تعزيز حوكمة الهجرة

يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للهجرة قائمة على الحقوق وتنفيذها ورصدها مزيدا من المساءلة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. من الواضح أن المهمة معقدة في الشمال والجنوب، لكن التحدي لا يزال كما هو: ولا تزال العوامل المحفزة الرئيسية للهجرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وكذلك من غرب أفريقيا إلى شمال أفريقيا ومن شرق أفريقيا وآسيا إلى الشرق الأوسط، هي العوامل الاجتماعية - الاقتصادية. ولذلك فإن العمل ناقل حاسم للمهاجرين ويظل عنصرا حاسما في جميع مراحل الهجرة، ولذلك فإن مشاركة النقابات العمالية في هذا المجال تمثل تحدياً استراتيجياً لوضع جدول أعمال الهجرة ضمن سياسات العمالة الوطنية وجعل تضامن العمال الدوليين وسيلة قوية للتأثير على السياسات المنفذة، تعزيز جدول أعمال التوظيف العادل وتوفير العمل اللائق للجميع، وبضمان إمكانية نقل الحقوق الاجتماعية بين بلدان المقصد وبلدان المنشأ. ومن الضروري استخلاص موارد جديدة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين المعنيين بقضايا الهجرة لتحقيق ذلك. من خلال علاقتها التاريخية بحركة العمال في جميع أنحاء العالم والمكاتب المختلفة في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعزيز تجربة مبتكرة تربط بين نقابات العمال في بلد المنشأ والاستيطان لمرافقة وتعزيز الهجرة النظامية والعادلة.