سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

الاقتصاد النسوي

منذ نهاية عام 2023، يركز المشروع الإقليمي حول السياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بشكل كبير على الاقتصاد النسوي. هدفنا هو ربط المبادرات الإقليمية بالعمل العالمي الذي تقوم به  في مجال الاقتصاد النسوي، مع تعزيز الشبكات المحلية والإقليمية التي تعمل على التوعية وتوليد المعرفة والدعوة إلى سياسات اقتصادية عادلة تضمن المساواة بين الجنسين.

تحدد الأنظمة الاقتصادية كيفية توزيع الموارد والفرص والسلطة، لكن النهج التقليدية غالبًا ما تتجاهل التفاوتات الهيكلية التي تضر بالمرأة والمجموعات المهمشة. من خلال إعادة النظر في السياسات الاقتصادية من منظور نسوي، يصبح من الممكن تسليط الضوء على هذه الاختلالات وتصحيحها، سواء كانت فجوات في الأجور أو عدم المساواة في الوصول إلى عمل لائق أو التقليل من قيمة الرعاية.

استنادًا إلى البحث والحوار السياسي وتشكيل التحالفات، تركز هذه الجهود على دمج المنظور الجنساني في السياسات الاقتصادية والضريبية الكلية، لضمان أن تعزز الاستراتيجيات الاقتصادية المساواة والكرامة والازدهار المشترك للجميع.

إنجازاتنا الرئيسية:

  • إطلاق أول مجموعة عمل حول الاقتصاد النسوي في المنطقة، تجمع بين أكاديميين ونشطاء من جميع أنحاء غرب آسيا وشمال إفريقيا لتبادل الأفكار واستكشاف الروابط بين الاقتصاد النسوي والتطورات السياسية والاقتصادية. تستضيف هذه المنصة المستقلة أيضًا ندوات عبر الإنترنت وفعاليات ينظمها أعضاؤها الملتزمون.
  • تعزيز إنتاج المعرفة من خلال دعوات لتقديم المساهمات، وتنظيم حلقات نقاش أكاديمية، ودعم إنشاء أول معجم عربي عن الاقتصاد النسوي.
  • تنمية الخبرات المستقبلية: من خلال شراكات مع جامعات صيفية، نقوم بتدريب وإلهام الجيل القادم من الاقتصاديات النسويات في المنطقة.
  • دمج المنظورات النسوية: ندمج المناهج النسوية في جميع مبادراتنا وتعاوناتنا. على سبيل المثال، اطلع على عملنا المشترك مع مركز أبحاث نوريا حول الآثار الجنسانية للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: اقرأ التقرير.

بفضل هذه الجهود، نبني مجتمعًا عابرًا للحدود ديناميكيًا يلتزم بإعادة التفكير في الاقتصاد من منظور نسوي وجعل العدالة بين الجنسين ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية في المنطقة.