سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس مؤسسات بريتون وودز. وتماشيًا مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استغلت العديد من منظمات المجتمع المدني هذا التجمع كمنبر للتداول حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالهيكل المالي العالمي وتداعياته على كل من الناس والبيئة. وتعد هذه المناقشات حيوية لإبراز وجهات نظر منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تنتمي إلى جنوب الكرة الأرضية، فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الديون وحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك تمثيل محدود من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من التأثير الحاد لسياسات الديون التي ينتهجها صندوق النقد الدولي على هذه المناطق.

كان هناك توافق في الآراء بين منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تنتمي إلى الدول المثقلة بالديون، حول عدة مسائل هامة. وشملت هذه المسائل إلغاء الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي، والدعوة إلى حقوق سحب خاصة أكثر إنصافًا لخلق حيز مالي لتمويل المناخ، وتخفيف الديون أو إلغائها، وإجراء إصلاحات مهمة في حوكمة المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز بشكل أساسي على إصلاحات الحصص.

وبالإضافة إلى المشاركة في جلسات المنتدى، شاركت منظمات المجتمع المدني في العديد من الفعاليات الجانبية ونظمت مظاهرات في شوارع واشنطن العاصمة تدعو البنك الدولي إلى وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، وحثت صندوق النقد الدولي على إلغاء تدابير التقشف من شروطه والتوقف عن فرض رسوم إضافية على البلدان الأكثر مديونية.

وقد شهد اجتماع الربيع لهذا العام تسليط منظمات المجتمع المدني الضوء بشكل خاص على تأثير المؤسسات المالية الدولية على المرأة وتمويل المناخ. واستخدمت منظمات المجتمع المدني من جنوب العالم وخارجه أطرًا نسوية وأطرًا لإنهاء الاستعمار لتحليل سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع التأكيد على اتباع نهج نقدي لفهم وإصلاح النظم المالية الدولية.