يستخدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الأدوات والموارد التي تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء في إدارة اقتصاداتها بفعالية. وتشمل هذه الأدوات الدعم المالي للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات، ومراقبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العالمية، وتنمية القدرات في شكل تدريب ومشورة في مجال السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو، والمساعدة التقنية في مجالات مثل السياسة المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف، والإشراف على النظام المصرفي والمالي. ويُعد تحليل القدرة على تحمل الديون الذي يجريه صندوق النقد الدولي أداة بالغة الأهمية مصممة لتقييم قدرة البلدان، لا سيما البلدان منخفضة الدخل، على إدارة مستويات ديونها واستدامتها دون المساس بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال تحليل الديون المالية والخارجية للبلدان، يقيّم تحليل القدرة على تحمل الديون المخاطر المحتملة لضائقة الديون ويوجه كلاً من صانعي السياسات في البلد وقرارات الإقراض التي يتخذها صندوق النقد الدولي. ويوجه هذا الإطار صياغة سياسات الاقتصاد الكلي في البلدان الأعضاء، لا سيما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقد انتقدت منظمات المجتمع المدني هذه الأداة لأنها تتضمن معايير غير ملائمة لمعظم البلدان، وبسبب تأثيرها على سياسات الحكومة وقراراتها وعلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يقوم صندوق النقد الدولي بالتنبؤ بالنمو كجزء من أنشطة المراقبة والرصد التي يقوم بها، وذلك باستخدام نماذج وتحليلات اقتصادية معقدة. وتنطوي هذه العملية على تقييم البيانات الاقتصادية الحالية والاتجاهات والتوجهات السياسية للبلدان الأعضاء لتوقع معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل. وتعد هذه التوقعات بالغة الأهمية للتخطيط الاقتصادي العالمي، حيث تقدم رؤى حول التحديات والفرص المحتملة. ومن خلال توفير توقعات النمو الاقتصادي، يساعد صندوق النقد الدولي صانعي السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار المالي. كما أن دقة هذه التوقعات أمر حيوي لتوقع الانكماش الاقتصادي وإعداد التدابير المضادة المناسبة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشر مشروع السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونغ (FES MENA) مجموعة أدوات بالشراكة مع كريستينا ريباين من مؤسسة erlassjahr.de. الدراسة "فهم تحليل القدرة على تحمل الديون لصندوق النقد الدولي: مجموعة أدوات لمنظمات المجتمع المدني للتعامل النقدي مع صندوق النقد الدولي".
تسعى FES MENA من خلال هذا المنشور إلى زيادة مهارات ومعارف ممثلي منظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات تحليل الديون السيادية وسياسات صندوق النقد الدولي والسياسات المالية العامة، وذلك استعدادًا لمشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد الدولي.
سننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على التعاون السابق بين فريق السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباحثة كريستينا ريهابين من خلال إجراء بحث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نطاق تحليل الديون وسياسات صندوق النقد الدولي. في الواقع، نشرت المؤسسة في سبتمبر 2022 ورقة سياسات بعنوان "عقد من التوقعات الوردية: كيف قلل صندوق النقد الدولي من مخاطر الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وبالمثل، في أغسطس/آب 2021، نشرت مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورقة بحثية بعنوان "أزمة الديون التونسية في سياق جائحة كوفيد-19". تناقش هذه الورقة البحثية الوضع الحالي لديون تونس، والإصلاحات المقترحة التي قد تكون في نهاية المطاف جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي والطرق البديلة للمضي قدمًا.
لقراءة الورقة كاملة: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/18186-20210910.pdf