مختبر السياسات
نظم المشروع الإقليمي "السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية" بالشراكة مع جامعة باث البريطانية - شبكة السياسات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجامعة ويسترن الكندية ورشة عمل للعصف الذهني تمحورت حول "وضع الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الأولي يندرج ضمن التحضيرات الأولية للعمل على مشروع مجتمعي مشترك بين شبكة السياسات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة باث في بريطانيا والشركاء الفاعلين المعنيين للعمل بطريقة تشاركية من أجل تطوير السياسات الاجتماعية في مجال الالتزام الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.
في الواقع، كان تنظيم مختبر السياسات بشكل شخصي فرصة مهمة للتعلم، حيث تم التأكيد على أهمية إمكانية الوصول والشمولية. وسلط الضوء على كيفية استيعاب المشاركين من ذوي الإعاقات والاحتياجات المتنوعة، وضمان مشاركتهم الفعالة.
علاوة على ذلك، وفي سياق ورشة العمل هذه، أتيحت لنا الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لمراجعة السياسات التي أجراها البروفيسور أيسن مقني، وهو تقرير عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة: كان هذا التقرير الشامل الذي تم إعداده في بداية المشروع بمثابة رصيد بالغ الأهمية، حيث قدم نظرة عامة مفصلة عن الإطار القانوني والإحصاءات ونظام الحماية الاجتماعية المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس. وقد حدد هذا التقرير المجالات الرئيسية للدعوة والإصلاح، وقدم العديد من المسارات لضمان عدم إهمال أي شخص في السعي لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية. تستخدم المؤسسة المخرجات الرئيسية لهذا التقرير في حملات المناصرة التي تقوم بها مع صانعي السياسات والمؤسسات المالية الدولية.