سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

عُقدت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة على خلفية التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك ارتفاع أعباء الديون وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتزايد عدم المساواة. وقد جمعت الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة هذه التحديات، لا سيما دور المؤسسات المالية الدولية في معالجة أوجه عدم المساواة العالمية ودعم التنمية المستدامة.
وقد اتسمت اجتماعات هذا العام بدعوات لإعادة النظر في برامج صندوق النقد الدولي التي يحركها التقشف وتركيز البنك الدولي على المؤشرات قصيرة الأجل. واعتُبرت الإصلاحات الأخيرة، مثل إصلاح نظام الحصص والرسوم الإضافية، غير كافية. وأكد المشاركون على الحاجة الملحة لإعادة تشكيل السياسات المالية لضمان إحداث أثر تحويلي طويل الأجل في البلدان النامية. ودارت معظم المناقشات حول الثمانين عاماً من عمر مؤسسات بريتون وودز والحاجة إلى إصلاح عميق لا تقوده مؤسسات بريتون وودز.
وقدمت منظمات المجتمع المدني قائمة مرجعية شاملة للإصلاحات، مع التأكيد على الحاجة إلى تغيير منهجي لمعالجة أوجه عدم المساواة العالمية. وشملت المطالب الرئيسية ما يلي
- إطار عمل الأمم المتحدة لتسوية الديون السيادية: آلية متعددة الأطراف وشفافة بقيادة الأمم المتحدة لتسوية الديون لمعالجة الديون التي لا يمكن تحملها ومنع الأزمات المستقبلية.
- اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي: إنشاء إطار عمل لمكافحة التجاوزات الضريبية، بما في ذلك من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

- إصلاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مراجعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تحول الموارد عن الخدمات العامة. وغالباً ما تؤدي نماذج التمويل هذه إلى زيادة الدين العام دون توفير عوائد كافية للمواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه.
- إنشاء وكالة تصنيف ائتماني عام تابعة للأمم المتحدة: إنشاء وكالة تصنيف ائتماني عام دولية لموازنة تأثير وكالات التصنيف الخاصة التي غالبًا ما تقيد الحيز المالي للبلدان النامية.
- الحوكمة المالية الشاملة والتمويل المناخي: اعتماد نهج قائم على الحقوق يدمج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في السياسات المالية. هذا النهج ضروري لضمان مواءمة الحوكمة المالية مع أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية العالمية.

وقد عكست الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 الطلب المتزايد على التحول في الحوكمة المالية نحو أطر أكثر شمولاً وديمقراطية واستدامة. وكان لمشاركة المجتمع المدني دور محوري في تسليط الضوء على أوجه القصور في النماذج المالية الحالية والدفع باتجاه التغيير التحويلي.