سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

يتمحور الاقتصاد السياسي للإنفاق الاجتماعي حول التخصيص الاستراتيجي لموارد الدولة للبرامج الاجتماعية المختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، بهدف معالجة أوجه عدم المساواة وتحسين مستوى معيشة السكان. تتأثر القرارات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي بالظروف الاقتصادية للبلد والأيديولوجيات السياسية والقيم المجتمعية. فغالبًا ما يكون لدى الدول الأكثر ثراءً موارد أكثر لتخصيصها للخدمات الاجتماعية، مما يعكس التزامًا بالرعاية الاجتماعية، في حين أن الدول التي تواجه تحديات اقتصادية قد تكافح من أجل الحفاظ على برامج اجتماعية واسعة النطاق. وتلعب الديناميكيات السياسية، بما في ذلك مصالح الأحزاب الحاكمة وضغوط المجتمع المدني، دورًا حاسمًا في تشكيل حجم الإنفاق الاجتماعي وتركيزه، مما يبرز التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

يكشف الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مصر والمغرب والأردن ولبنان وتونس، عن تفاعل معقد بين السياسات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاحتياجات الاجتماعية. ففي هذه البلدان، خضعت السياسات الاجتماعية وسياسات الرعاية الصحية في هذه البلدان لإصلاحات كبيرة على مدى العقد الماضي، مدفوعة بالضغوط الداخلية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية. وقد هدفت الإصلاحات إلى معالجة أوجه القصور في أنظمة التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية التي اتسمت بمحدودية التغطية وعدم الاستقرار المالي والتوزيع غير المتكافئ للمنافع. وتجدر الإشارة إلى أن تأثير الهياكل الاقتصادية العالمية والسياق التاريخي والسياسي الخاص بكل بلد قد شكّل اتجاه هذه الإصلاحات ونتائجها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التغطية وتحسين استدامة النظام، لا تزال التحديات مثل محدودية التمويل وأوجه القصور في النظام وتأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية تؤثر على فعالية سياسات الإنفاق الاجتماعي في المنطقة.

في هذا السياق، عمل فريق السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع الباحث المرموق من برنامج نوريا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كولين باور، بجد على مدار العام الماضي لإصدار هذا المنشور الجديد بسعادة: "الاقتصاد السياسي للأمن (عدم) الاجتماعي والصحي".

لقراءة هذا المنشور، يرجى النقر هنا. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20918.pdf