ترتيبات جديدة أفضل لتونس

أثّرت جائحة كوفيد-19 في تونس بشدة بشكل خاص. كانت البلاد، قبل الجائحة، تعاني فعلا من الركود المطول للاقتصاد وأزمة مستمرة في العدالة الاجتماعية والتشغيل. أما العاملون في القطاع الموازي الكبير، ومعظمهم لا يحصلون على الضمان الاجتماعي، فقد بقوا إلى حد كبير دون مساعدة كافية. ويكافح القطاع الصحي، الذي يعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل ومن هجرة مستمرة للأدمغة، من أجل التعامل مع الجائحة. وأمام غياب عائدات السياحة والأداء الاقتصادي الضعيف بشكل عام، اضطرت الحكومة إلى زيادة الدين العام لتمويل ميزانيتها. ولذلك، ما فتئ الدين العمومي، بما في ذلك الدين الأجنبي، يرتفع باستمرار.

من الأسلم أن نفترض أن النتيجة الرئيسية لهذا الوضع ستكون مزيدا من التقشف في السنوات المقبلة. سيجعل انخفاض تمويل الحماية الاجتماعية والخدمات العمومية من التونسيين الفقراء أكثر فقرا ويزيد من تهديد الطبقة الوسطى. وسيستمر التهميش الاجتماعي والاقتصادي لفئات كبيرة من السكان.

لتجنب هذا السيناريو، هناك حاجة ماسة إلى دفع موحد من قبل المجتمع المدني التونسي والنقابات لمعارضة التقشف، واقتراح بدائل، وتأمين دعم الدائنين الدوليين لتونس لمعالجة أزمة الديون التي تلوح في الأفق. ويخطط مشروعنا لتوفير البحوثوتحليل السياسات التي يمكن الوصول إليها، فضلا عن منصة لتعزيز التحالفات الوطنية والإقليمية وبدء مناقشة على المستوى الدولي.