أزمة الديون التونسية في سياق جائحة كورونا

لم تكن الأزمة الصحية ما سبّب الضرر ا أ لك بر للدول النامية مثل تونس مع بداية الجائحة في ربيع 2020 . ففي حين عانت أوروبا والولايات المتحدة بسبب الأثار الصحية للجائحة، كان لتأثيرˆهاعلى الاقتصاد العالمي تبعات مدمرة على الاقتصاد التونسي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 انكماش الاقتصاد بنسبة ٪ 4.3 مع نهاية العام. في  النهاية شهد الناتج المحلي الاجمالي انكماشاً وصل ضعف ذلك التوقع، بنسبة غ ير مسبوقة تصل إلى ٪ 8.2 ، ما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي منذ الاستقلال. حيث انهارت السياحة والمواصلات، وتدهورت قطاعاتالصناعة المعدة للتصدير. ونتج عن ذلك ارتفاعٌ في  نسبة البطالة إلى ٪ 16.2 وزيادة في  مستوىالفقر من ٪ 14 إلى أكثر من ٪ 20 في  2020 وارتفع الدين العام بنسبة ٪ 15 ليصل ٪ 87 في  2010بسبب الانكماش الاقتصادي. ونظراً للوضع الحرج، تقدمت تونس بطلب رسمي لبرنامج تمويلجديد من صندوق النقد الدولي في أبريل 2021 ، لكن لم تتم الموافقة النهائية عليه بعد. كما
قد تهز التغييرات السياسية التي قام بها رئيس الجمهورية في  نهاية شهر يوليو 2021 الاستقرارالسيا سي، ما قد يدفع بمزيد من التأجيل في  الاتفاق مع الصندوق. تناقش هذه الورقة وضعالدين التونسي الحالي ، عبر تحليل نقدي لاحدث تقييمات صندوق النقد الدولي حول تونس.وتقترح إصلاحات تتعلق بخيارات إسقاط الديون. وهي إصلاحات غابت عن المقترحات المطروحةحاليا، من شأنها أن تؤدي إلى استقرار مالي واقتصادي. من الممكن أن تصبح تلك المقترحات جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي وتعد مسارات مستقبلية بديلة.

بيان صحفي