31.10.2023
| النشاطات, سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية
كتاب جديد: تأثير المؤسسات المالية الدولية على اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إن المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بصفتها من مهندسي العالم المعولم، تمارس درجات متفاوتة من التأثير على السياسة الاقتصادية في المنطقة. فهي مستمرة في صياغة هذه المسارات التاريخية في رابطة الاقتصاد الكلي، والعدالة الاجتماعية، والتغيير السياسي. لقد تدخلت المؤسسات المالية الدولية لمعالجة الأزمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستينيات القرن العشرين، باستخدام الشروط اللازمة لنشر سوق عالمية متكاملة وغير محكومة بالقيود التنظيمية يقودها القطاع الخاص في مقابل المساعدة الفنية والمشاريع، والقروض، والمراقبة المالية. لقد كان لعقود من تدخل المؤسسات المالية الدولية وبرامجها التنموية نتائج مختلطة، ولكنها أسهمت في نهاية المطاف في خلق مناخ يدعو فيه المحتجون إلى الإصلاح الشامل للأنظمة السياسية والاقتصادية. بعد أكثر من نصف قرن من التدخلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعد مرور عشرة أعوام منذ اندلاع الأزمة المالية لسنة 2008 والانتفاضات العربية في 2011، فما الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحين الدوليين؟ وكيف ساهمت سنوات من السياسات ا المستلهمة من المؤسسات المالية الدولية في الاضطرابات المدنية التي شهدها العالم العربي؟
يهدف كتاب فريدريش ابرت الجديد إلى تقديم إجابات على هذه التساؤلات وعلى الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في الاستجابة للأزمات وبناء الأمة من خلال عدسة العدالة الاجتماعية، وتوفير الرؤية في منطق تدخلاتهم.
والواقع أن مثل هذه المناقشة أكثر أهمية في ضوء أزمة كورونا العالمية, وتتوقع دول المنطقة أسوأ انكماش اقتصادي منذ استقلالها. وبالفعل، يشارك صندوق النقد الدولي في الاستجابة للأزمة الاقتصادية. إن أهمية هذه اللحظة التاريخية ليس من الممكن أن تكون أكثر وضوحا: هل ستؤدي الأزمة إلى نشوء نظام اقتصادي جديد أكثر شمولاً وعدالة، أم أن الصدمة الاقتصادية سوف تؤدي إلى تفاقم المظالم السابقة؟
معلومات اكثر
اقرأ هنا دراسة "أثر ونفوذ المؤسسات المالية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (نشرت عام 2019)
تجدون هنا منشورنا: "الاقتصاد والديموقراطية الاجتماعية"
حتى يمزقنا الدين؟ التعاون الدولي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد Covid19
تشترك مؤسسة فريدريش إيبرت ومعهد التنمية الألماني في تنظيم سلسلة من المناقشات عن بعد في خريف 2020. وبسبب وباء كوفيد-19، أصبحت مسألة كيفية تقديم الشركاء الدوليين أفضل دعم لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة ككل في معالجة مسائل العدالة الاجتماعية والاقتصادية أكثر إلحاحا. وحتى قبل أن يتم الأغلاق، اندلعت الاحتجاجات ضد المظالم الاجتماعية الاقتصادية المتصورة، بما في ذلك الفقر والفساد والمحسوبية، في لبنان والعراق والجزائر وتونس والأردن، الأمر الذي أثار احتمالات اندلاع موجة ثانية من الانتفاضات بعد مرورعقد من الزمان عن "الربيع العربي". وقد دفعت المخاوف بشأن العدالة الاجتماعية الاقتصادية الحكومتين المصرية والمغربية إلى البدء في مناقشة قضايا مثل الاستبعاد والتفاوت الإقليمي واقتراح استراتيجيات إنمائية جديدة. وفي ليبيا وسوريا واليمن، أكثربلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضررا من حرب أهلية مدوَّلة، فإن مناقشات إعادة البناء، حتى قبل تسوية الصراعات، تأثرت بمصالح القوى الأجنبية، وليس بمصالح شعوب الدول المعنية.
