هذه هي الدول التي تعيقنا جميعا في الكفاح ضد التغير المناخي

شكل وفد مؤسسة فريدريش إيبرت منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حضوراً أكثر من أي وقت مضى في مؤتمر الأطراف المعني بالتغير المناخي (COP25) والذي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد بين 2 و 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، بمشاركة 13 مندوبًا من المجتمع المدني والذين حضروا 5 أحداث جانبية رسمية، مع شريكنا الرئيسي "شبكة العمل المناخي في العالم العربي"، وخبراء الطاقة العرب الشباب ومراكز البحوث العالمية مثل REN21 ومع الفريق المستقل المعني بالتغير المناخي( (IPCC.

وبالرغم من تمديد فترة المفاوضات ليومين إضافيين، لمدة يومين ومحاولة العثور على نقاط اتفاق بشأن القضايا الحاسمة مثل سوق الكربون العالمية، فإن النتائج ليست مشجعة.

عاد وفد المجتمع المدني في مؤسسة فريدريش إيبرت من مدريد شاعر بالإحباط، نتيجة إلى تباطؤ المفاوضات، وتأجيل عدد من القضايا إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

الفقرة السادسة.. إما حل المعيقات أو عودة للخلف

بينما حاول المفاوضون الاتفاق على نص موحد يتعلق بالشفافية وبند مخفف بشأن الخسارة والضرر ، ظهرت المادة 6 من اتفاق باريس، والمتعلقة بسوق الكربون كأصعب النقاط للاتفاق حولها.

اختارت الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة وأستراليا تعزيز مصالحها في الحفاظ على نظامها الاقتصادي القائم على الوقود الأحفوري واستمرار تحقيق الأرباح من صناعاتها الاستخراجية. نجحت هذه الدول في فرض رفض المساءلة اللازمة تجاه انبعاثات غازات الدفيئة. كان أحد أهداف اتفاقية باريس هو رفع سقف الطموحات – الأمر الذي التزم به الاتحاد الأوروبي بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن "الصفقة الخضراء الجديدة".

وكان الهدف الآخر هو إيجاد لوائح واضحة للتجارة العالمية بشأن شهادات غازات الدفيئة - لقد قوبل هذا الهدف برفض البرازيل التي تريد استخدام الشهادات القديمة للسوق حول بروتوكول كيوتو ، وهو ما من شأنه أن يدمر السوق بأكمله.

من بين الدول العربية ، تعد المملكة العربية السعودية جزءًا من هذا التحالف من اللاعبين القلائل الذين يعيقون تنفيذ اتفاقية باريس حاليًا. بجانب سوق الكربون والشفافية ، قاومت المملكة العربية السعودية ربط سوق الكربون باحترام حقوق الإنسان وحاولت تشكيل تحالفات طوال الأسبوعين. بالنسبة إلى وفد مؤسسة فريدريش إيبرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يعد هذا جزءًا مهمًا من اتفاقية باريس نظرًا لأن العدالة المناخية والتحول نحو مزيد من الإنتاج المتوافق والمعايير البيئية على المستوى العالمي أمر حيوي، ولا ينبغي التفكير فيهما دون احترام حقوق الإنسان.

ما العمل الآن؟

بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الهدف الثالث حول الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ هو وجود. تتأثر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بالتغير المناخي، ولا يفضي النقاش حول الخسائر والأضرار في المنطقة لفتح باب تمويل عملية التكيف ولكن يمكن أيضًا تقليل التفاوتات وانعدام المساواة بين الشمال والجنوب. كان من المفترض أن تظهر البلدان المتقدمة تضامنها مع أقل البلدان نموا وتلك التي ستعاني أكثر من غيرها من التغير المناخي.

طالما أننا لا نزال نصدر غازات الدفيئة (ونحن نفعل ذلك أكثر من أي وقت مضى)، فإن مؤتمر الأطراف ضروري. مؤتمر الأطراف هو حدث مفيد للجمع بين العالم للعمل معا. يتم إنشاء تحالفات جديدة بين الدول والبلديات في الولايات المتحدة ، وهو طموح للغاية.

هناك الكثير من التوقعات العالية والآمال المعلقة الآن على مؤتمر الأطراف 26، الذي سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. أصبحت الجهات الفاعلة وأصحاب الشأن والمصلحة من غير الدول الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.