عدم تماثل الدولة والسياسات الاقتصادية البديلة في تونس

في العديد من الجوانب، تقف تونس في طليعة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن على الرغم من إحراز تقدم ملحوظ فيما يتصل بالانتقال الديمقراطية على مدى الأعوام الأخيرة، فإن تونس لا تزال تتسم بعدم تناسق ا لدولة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الظلم الاجتماعي: إن أغلب الاستثمارات، وأفضل المدارس والمستشفيات، وأغلب فرص العمل تتركز في المناطق الساحلية للبلاد. أما المناطق الداخلية فتظل مهملة. لقد أكدت الحكومات المتعاقبة على اللامركزية، ولكن التغيير الحقيقي لم يحدث بعد. يهدف المشروع إلى دعم المجتمع المدني في تونس من أجل معالجة التغييرات الضرورية والدعوة إليها بشكل أفضل.

ومن ناحية أخرى، كانت التنمية الاقتصادية بعد انتفاضة 2010/11 بطيئة، وما زال العديد من التونسيين ينتظرون بعض "مكاسب الديمقراطية" للتعويض عن المصاعب التي صاحبها عدم الاستقرار والتغيير السياسي على مدى السنوات الماضية. ويمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الحلول لتطوير القدرات الاقتصادية للبلاد وقد بدأت المناقشات بشأن هذا الموضوع، ولكن لا يزال يتعين على المجتمع وصانعي القرار أن يتناولها حتى يكون لها تأثير. وتتعاون مؤسسة فريدريش ابرت مع أصحاب المصلحة التونسيين لتحقيق هذا الهدف.