السياسات الزراعية والعدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشكل الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية جانباً مهماً بالنسبة للعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز الصادرات الزراعية في الأساس على ما يسمى "المحاصيل النقدية"، وهي منتجات عالية القيمة تستهلك كمية كبيرة من المياه أثناء الإنتاج، برغم أن المنطقة بالكامل تعاني من ندرة المياه. ومن اللافت للنظر في الوقت نفسه أن كل بلدان المنطقة تقريباً تعتمد على الواردات من الأغذية الأساسية للاستهلاك المحلي. وهذا النوع من عدم التطابق من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على الأمن الغذائي وسيادة الغذاء في المنطقة. وكثيراً ما يُهمَل صغار المزارعين، وتهمش مصالحهم. ومع التخفيض المستمر للإعانات الغذائية في ضوء التقشف في الميزانية، تخلف تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة تأثيراً كبيراً على العدالة الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تهيمن عمل المرأة وغياب شبكات الأمان الاجتماعي على العمل في القطاع الزراعي وهو ما يربط مسألة الزراعة بضرورة مناقشة العدالة الاجتماعية في المنطقة.