الحماية الاجتماعية وصندوق النقد الدولي في المغرب وتونس والأردن

غالبا ما تعاني أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نقص التمويل ومن انعدام التغطية أو عدم كفايتها. حيث تتغاضى الحكومات، التي تقيدها سياسات التقشف وتركز على ضبط الأوضاع المالية العامة، عن الدعوات إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي باعتباره غير قابل للتمويل.  غير أن جائحة كوفيد -19 أظهرت تدهور أوضاع الفئات الهشة إذا لم تتوفر الحماية الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها: النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعمال غير النظاميين، وغيرهم.

شاركت البلدان التي ركز عليها هذا المشروع، المغرب وتونس والأردن، في اتفاقات قروض مع صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة. والواقع أن السرعة التي تمت بها هذه الاتفاقات زادت بشكل كبير منذ التمزق السياسي لسنـة 2011. وعادة ما ترتبط هذه الاتفاقات بمجموعة من الشروط، تتعلق أساسا بضبط الأوضاع المالية وخفض الإنفاق العمومي. وفي الوقت نفسه، ركزت برامج الإصلاح الاقتصادي على نفس النتائج من خلال الاعتماد على خبرة المؤسسات المالية الدولية والالتزام بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد. وقد فشلت هذه الإصلاحات في تحقيق أهدافها لغالبية الشعب. ويعزى ذلك إلى اتساع الفجوة في الثروة والدخل، فضلا عن استمرار جولات الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ظل حالة يستمر فيها التقشف وزيادة الديون في إثقال كاهل ميزانيات الدولة، كيف يمكننا العمل من أجل توفير حماية اجتماعية أكثر شمولية وادماج وملاءمة؟ ما هي سرديات الحماية الاجتماعية التي تحتاج إلى تغيير؟ سيعمل المشروع على إجراء دراسات أكاديمية لجمع أدلة جديدة وسرديات رقمية لإشراك أكبر عدد ممكن من الناس في المناقشات والمنتديات وورشات العمل لجمع أصحاب المصلحة المعنيين.

وقد كشفت الجائحة عن ضعف الحماية الاجتماعية في المنطقة، ولكنها فتحت أيضا فرصة تاريخية لمناقشة توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية.