لا يزال الظّلم الاجتماعي أحد المشاكل الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ أنّه يتسبّب في صراع اجتماعي ويمكن أن يؤدّي الى حدوث نزاعات مسلحة. الا أنّ التنمية الاجتماعية الشاملة لا تبدو على جدول أعمال الحكومات في المنطقة. مما يضفي أهمية أكبر للنضال من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية للنقابات العمالية لكونها مدافعا رئيسيا عن حقوق الطبقة الشغيلة. وتقدم مؤسسة فريدريش إيبرت الدعم في هذا الصدد.
ولا يمكن اعتبار النشاط النقابي الديمقراطي الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمرًا مسلّما به ويرجع ذلك لعوامل سياسية مختلفة. ففي عديد البلدان، ارتبطت النقابات العمالية ارتباطًا وثيقًا بالحكومات، بما في ذلك العديد من الأنظمة الاستبدادية، واستمر هذا الحال لعقود. وغالبا ما اعتبر تمثيل مصالح العمال أمرا ثانويا في سلّم الأولويات. ولا تزال القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والحقوق النقابية الأساسية تشكل جزءًا من الحياة السياسية اليومية.
ويهدف النشاط الذي تقوم به مؤسسة فريدريش إيبرت في مجال العمل النقابي في المنطقة إلى تعزيز قدرات النقابات العمالية كمؤسسات ديمقراطية ودعمها للمشاركة بفاعلية في بناء السياسة والمجتمع. وتقدم مختلف المكاتب القطرية لمؤسسة فريدريش إيبرت المشورة والدعم سواء للمنظمات الوطنية الجامعة أو للنقابات العمالية القطاعية – ويعدّ هذا العمل مكمّلا لأنشطة المؤسسة على المستوى الإقليمي المتصل بالنقابات العمالية.
ويسعى البرنامج الإقليمي للنقابات الذي يتّخذ من تونس مقرا له الى تعزيز المقاربات النقابية التقدمية وتعزيز النقابات العمالية بانتظام. وينصبّ التركيز على معايير العمل والمعايير الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب، ومعالجة قضايا السياسة الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، بما في ذلك الهجرة. ونذكر من بين الشركاء المهمّين الاتحاد العربي لنقابات العمال، ومنظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية النشطة في المنطقة.
ويتناول مشرو تعزيز حوكمة الهجرة ، الذي يتخذ من تونس مقراً له، سياسة الهجرة الشاملة التي تحمي حقوق العمال من خلال منتدى نقابي تعاوني على الصعيد الاقليمي. حيث تسعى الشراكة الاستراتيجية الى ربط 30 نقابة عمالية تنشط في بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغية الاستيطان في غرب وشمال إفريقيا وفي أوروبا. ومن خلال تجميع الخبرات والمعارف وتعزيز الممارسات النقابية المبتكرة عبر التضامن، فإن الهدف هو اشراك النقابات العمالية في إدارة مسألة الهجرة لضمان تحقيق توازن أفضل بين مختلف الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية.
