عدالة النوع الاجتماعي

ترتبط العدالة الاجتماعية - وهي قيمة أساسية للديمقراطية الاجتماعية ومجال عمل مؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ارتباطًا وثيقًا بمسألة عدالة النوع الاجتماعي. لا يمكن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية مستدامة وعادلة إلا إذا أخذ بعين الاعتبار احتياجات الجميع على قدم المساواة. ويتمثّل الهدف من عمل مؤسسة فريدريش إيبرت بشأن العدالة بين الجنسين في المنطقة في أن يتمتع كل فرد في المجتمع بحرية اختيار من يكون وتحديد أسلوب حياته على أساس التوزيع العادل للموارد، وتوفر إمكانيات متساوية لممارسة التأثير والاحترام المتساوي بغض النظرعن الهوية الجندرية.

وعلى الرغم من أن مسألة المساواة بين المرأة والرجل تكرسها الدساتير في عديد البلدان، فإن الحقوق التي يقرها القانون تعجز في الآن نفسه عن كسر نماذج الأدوار الجندرية التقليدية أو احداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولا تزال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها في المجتمع محدودة للغاية. والمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في البرلمانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالكاد تشغل أي منصب سياسي. وتعاني النساء في كثير من الأحيان من الفقر أكثر من الرجال ويتعرضن للتمييز، من ذلك قانون الأسرة على سبيل المثال. ولا يزال العنف ضد المرأة متفشياً.

ولتعزيز العدالة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتبع مؤسسة فريدريش إيبرت مناهج مختلفة. حيث تحظى النساء بدعم خاص عندما تضع الهياكل القائمة على السلطة الأبوية ونماذج الأدوار التقليدية قيودا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يشمل المشاريع التي تعرّف النساء بحقوقهن أو تلك التي تهدف إلى دمج المسائل المتعلقة بالسياسة الجنسانية في المناقشات السياسية والاجتماعية في البلدان الشريكة.

إن تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين هي مهمة شاملة لعدّة قطاعات. فقد تم إدراج منظور النوع الاجتماعي في المشاريع التي نفذتها مؤسسة فريدريش إيبرت في المنطقة منذ انطلاقها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم تطبيق الأساليب المنهجية مثل التحليلات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تخطيط الأنشطة وتنفيذها بشكل مستمر.

تأسس البرنامج الإقليمي النسوية السياسية في بيروت عام 2018 ويركز على تعزيز الدفاع عن العدالة بين الجنسين على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى تعميم النهج والحلول النسوية المتعدّدة الجوانب في الخطابات العامة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويركز البرنامج بشكل خاص على إعادة تسييس الحركات النسوية وعلى تعزيز مبادئ الاقتصاد النسوي كأدوات لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين والبيئة والعدالة الاجتماعية.