البرنامج الإقليمي للنقابات يعقد تدريبا حول لاستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

عقد البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريدريش إيبرت بين 30 نوفمبر و 1 ديسمبر تدريبا لعدد من النقابيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف بناء الوعي والقدرة لدى النقابات العمالية لاستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وسعى التدريب وهو الثاني الذي يعقد في تونس أيضا إلى بناء القدرات حول توجيهات العناية الواجبة لتعزيز حقوق العمال، ودعم تنفيذ جدول أعمال العمل اللائق، وتعزيز دوره في التنمية الإقليمية. واشتمل النشاط على برنامج تدريبي مدته يومين يستهدف نقابيين من البحرين ومصر والعراق والأردن وتونس والمغرب. وحضره 21 من النقابيين (بزيادة 6 عن عام 2018) منهم 6 نقابيات، ويقدر أن 11 منهم تحت سن 35. إضافة لكون إحدى المدربات الرئيسيات نقابية بحسب أسما القيطوني، منسقة البرامج في البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريدريش إيبرت.

وخلال البرنامج التدريبي، ناقش المشاركون مسؤولية الشركات بموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودور نقاط الاتصال الوطنية في الأردن والمغرب وتونس ومصر، وكيف استخدمت النقابات المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الحقوق النقابية.

واشتملت الحوارات والجدالات بين المشاركين وجود إرادة حكومية لدعم متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من عدمه، ناهيك عن عدم وجود إرادة لتطبيق القوانين الوطنية ضد مصالح التنمية الدولية.

وقدمت اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية دليل النقابات العمالية للمبادئ التوجيهية باللغة العربية كأداة تدريبية للحدث. والذي أنتج بدعم مالي من المشروع الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريدريش إيبرت.

واعتبر ميرين عباس، مدير البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريديرش إيبرت أن حقوق العمال ضمن العمليات وسلاسل التوريد العالمية للمؤسسات متعددة الجنسيات تشهد انتهاكات واسعة النطاق على صعيد حقوق الإنسان. وتعد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات (OECD Guidelines) واحدة من ثلاثة مواثيق دولية قوية يمكن أن تساعد العمال بمن فيهم العاملات النساء، في الدفاع عن حقوقهم. وتمتاز المبادئ التوجيهية في وجود آلية للشكاوى تدعمها الحكومات.

وتسمح المواثيق الدولية لنقابات العمال تقديم شكاوى بشأن انتهاكات الحق في تكوين نقابة أو الانضمام إليها، والاستخدام التعسفي للعقود المؤقتة والتمييز ضد المرأة وفشل الشركة في بذل العناية الواجبة، وضد الأقلية من حملة الأسهم الذين لديهم استثمارات في الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.

وخلص المشاركون إلى أنه يمكن أن تكون المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مفيدة للنقابيين في المنطقة، كما ناقشوا عددا من الانتهاكات المزعومة للمبادئ التوجيهية في المؤسسات متعددة الجنسيات، وشددوا على الحاجة الملحة إلى متابعة نقص مشاركة النقابات في المراكز الوطنية للإدارة الإقليمية. وعلى أهمية توفير مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باللغة العربية إضافة إلى توفير المزيد من موارد اللجنة الاستشارية للنقابات باللغة العربية.

وسيستمر البرنامج النقابي الإقليمي للنقابات في العمل على الشركات متعددة الجنسيات أيضًا في السنوات القادمة لتعزيز عمل النقابات داخل هذه الشركات.