تأثيرات السياسات الهجرية من منظور النوع الاجتماعي على الصمود الاقتصادي في الجزائر

 تشيغو أودنسي

إن موقع الجزائر كدولة عبور ووجهة رئيسية في شمال أفريقيا جعل منها عنصرا أساسيا في ديناميكيات الهجرة الإقليمية، والتي تشمل تدفقات الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار بالبشر، ومطالب اللجوء، والهجرة الاقتصادية، خاصة من دول جنوب الصحراء كالنيجر ومالي وغينيا.

مقدمة

إن موقع الجزائر كدولة عبور ووجهة رئيسية في شمال أفريقيا جعل منها عنصرا أساسيا في ديناميكيات الهجرة الإقليمية، والتي تشمل تدفقات الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار بالبشر، ومطالب اللجوء، والهجرة الاقتصادية، خاصة من دول جنوب الصحراء كالنيجر ومالي وغينيا.(بارتولوميو وآخرون، 2010: 2). بين عامي 2015 و2019، ارتفع عدد المهاجرين الدوليين في الجزائر بمقدار 10,000 شخص، مع استقرار عدد اللاجئين عند مستوى حوالي 100,000، وبحلول منتصف عام 2020، مثّل المهاجرون 0.6% من سكان البلاد (250,400)، منهم 47.2% من النساء،(Internal Human Development 2024). وتتأثر هذه الديناميكيات بقرب الجزائر من أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، مما جعلها منصة حيوية للمهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية أفضل أو الفارين من النزاعات عبر مدن كبرى مثل وهران والجزائر العاصمة، وتحديداً مدينة تمنراست الجنوبية القريبة من الحدود مع النيجر والتي يغلب عليها الطابع المهاجر (سانشيز وآخرون، 2021: 80). ورغم أن تقاطع سياسات النوع الاجتماعي والهجرة يؤثر بقوة على الأداء الاقتصادي للمهاجرين، إلا أن هذا البعد لا يزال يفتقر للدراسة الكافية في سياق المشهد التنموي الجزائري.

 تؤثر سياسات الهجرة بشكل كبير على الصمود الاقتصادي لفئة المهاجرين(رؤوف ورضا، 2022: 353) وذلك من خلال تنظيم تدفقات الأفراد، والوصول إلى الموارد، والاندماج في سوق العمل،. هذا ويشير الصمود الاقتصادي إلى قدرة المهاجرين على الوصول إلى فرص العمل الرسمية، ومراكمة الثروة، والحفاظ على مصادر دخل مستقرة، ومقاومة الصدمات المالية بفضل مشاركة مشروعة في الأنظمة المالية، وآليات الحماية الاجتماعية، والشبكات المهنية(سيكدر وهيجينز، 2017). في السياق الجزائري، هناك أدلة على وجود تباينات كبيرة بين الجنسين، حيث يُظهر الرجال قدرة على الصمود أكثر من النساء. في الواقع، تحد الهياكل الاجتماعية الأبوية والمعايير التقليدية للنوع الاجتماعي من الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء(سانشيز وآخرون، 2021: 86؛ رؤوف ورضا، 2022: 360).

تدرس هذه الورقة الكيفية التي تؤثر بها سياسات الهجرة في الجزائر بشكل متباين على الصمود الاقتصادي للمهاجرات و المهاجرين، مسلّطة الضوء على الطبيعة القائمة على النوع الاجتماعي لنتائج السياسات وآثارها على التنمية المستدامة. يتبنى هذا البحث مقاربة تقاطعية لتحليل سياسات الهجرة، مُقِرّاً بتداخل النوع الاجتماعي مع تصنيفات اجتماعية أخرى في تحديد ملامح تجربة الهجرة(تولاه وآخرون، 2024: 427). تستند هذه الدراسة على مراجعة شاملة للمصادر الثانوية، بما في ذلك الأدبيات الأكاديمية، والوثائق السياساتية، والبيانات الإحصائية من 2015 إلى 2023، لدراسة التداعيات القائمة على النوع الاجتماعي لسياسات الهجرة في الجزائر.

إطار سياسة الهجرة الجزائرية

يمثل القانون 08-11 لعام 2008 المرجعية التشريعية الأساسية التي تنظم سياسة الهجرة في الجزائر، إذ ينصبُّ تركيزه على دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم، في حين يُجرّم الهجرة غير الشرعية (جميلة، 2022: 967). وقد شهد هذا الإطار تطوراً ملموساً منذ مطلع الألفية الثانية، مدفوعاً بالديناميكيات الإقليمية والأولويات الوطنية، كالهواجس الأمنية والمتطلبات الاقتصادية وإدارة الهجرة غير النظامية (سانشيز وآخرون، 2021).

على الرغم من  حيادها الظاهري، إلا أن هذه السياسات أفرزت نتائج متباينة بوضوح من منظور النوع الاجتماعي. ويشدد الاقتصاد النسوي على ترابط الهجرة بالنوع الاجتماعي، والطبقة، وعوامل اجتماعية أخرى، ويدعو إلى سياسات تُقدّم الأمن البشري على الأمن القومي. وتبرز هذه المقاربة مساهمات النساء المهاجرات في أعمال الرعاية والقطاعات غير الرسمية، ويدعو إلى أطر هجرة دامجة وقائمة على الحقوق، تتيح اندماج النساء في قطاعات اقتصادية أخرى (راي، 2021) . تدعو المقاربة التقاطعية إلى سياسات شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من الهويات، وتجمع بيانات مفصّلة حسب النوع الاجتماعي، وتعالج أوجه عدم المساواة، وتعزز الكرامة والأمن وإدماج النساء المهاجرات وأفراد مجتمع الميم في سوق العمل(راي، 2021)، وهو ما من شأنه أن يعزز العدالة ويحارب الممارسات الإقصائية.

في حين يسلط الاقتصاد النسوي الضوء على الحاجة إلى وجود سياسات هجرة شاملة ومنصفة، يوضح النموذج الجزائري كيفية تفعيل هذه المبادئ من خلال مقاربة خاصة بمجالات مراقبة الحدود، والخدمات الاجتماعية، ومبادرات الإدماج، مما يكشف عن التفاعل الجدلي بين الهجرة والسياسة عمليًا. يشمل إطار الهجرة في الجزائر العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك إجراءات مراقبة الحدود، لوائح تصاريح العمل، الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، برامج الإدماج، ومبادرات التسوية. توفر هذه العناصر السياساتية الرئيسية نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة إطار الهجرة الجزائري للمجالات الحاسمة التي تؤثر على كل من الرعايا الأجانب والمجتمعات المحلية، مما يبرز التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الأوسع لهذه السياسة.

أولاً، استنادًا إلى القيم الدينية والمحافظة، يشترط القانون الجزائري أن تكون المرأة مصحوبة بولي أمرها عند السفر، وثانياً، فإن وضعهن القانوني والاجتماعي والثقافي والسياسي لا يهيئهن للهجرة بحرية عبر الحدود (حوة، 2023: 119). تواجه النساء المهاجرات في الجزائر هشاشة متزايدة عند المعابر الحدودية بسبب السياسات الصارمة المنبثقة عن القانون 08-11، والتي تزداد حدّتها بسبب الأعراف الثقافية والقوالب النمطية التي تربط النساء غير المصحوبات بأنشطة غير مشروعة، فضلا عن التوقعات المجتمعية فيما يتعلق بالولاية الذكورية(تيمطاوسين، 2022؛ سانشيز وآخرون، 2021؛ فريدمان، 2016).

على الرغم من الحماية القانونية التي تكفلها الجزائر للمرأة، والتي تشمل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحق في المساواة في التعليم والعمل، فإن التمييز المتمثل في الضوابط الثقافية والسياسات التقييدية، خاصة فيما يتعلق بالسفر والهجرة، يحد من حركتهن(سانشيز وآخرون، 2021). في الواقع، لم يتجاوز معدل توظيف النساء في عام 2019 نسبة 13.5٪،  مقارنة ب 61.2٪ للرجال (خليفي، 2023).  يرافق هذا التباين بين الجنسين في التوظيف تحديات أكبر تواجهها النساء المهاجرات في الجزائر نتيجة للعوائق المتراكمة مثل الإقصاء القانوني، ونقص الموارد، وارتفاع مخاطر الاستغلال.

وبالمثل، يفرض النظام الحالي لتصاريح العمل، الذي يهيمن عليه الرجال غالبًا في مجالات مثل البناء والطاقة والصناعات الثقيلة، المزيد من الأشكاليات أمام للنساء. ويزداد هذا الوضع تعقيدا نظرًا لأن النساء يحتجن عادة إلى جهة كفيلة ليستطعن الهجرة إلى الجزائر، وعادة ما تكون من صاحب عمل أو قريب، حيث تتطلب سياسات الهجرة في البلاد تصاريح عمل أو تأشيرات للإقامات غير السياحية(لساسي وسامي، 2023). علاوة على ذلك، تواجه النساء عقبات إدارية محددة بسبب شرط وجود ضامن (رجل) في بعض إجراءات التأشيرة أو الهجرة، مثل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو طلب إذن للسفر الفردي. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في متطلبات التوثيق لعمليات تسوية الوضعية، حيث تنخفض احتمالية امتلاك النساء لعقود عمل رسمية أو إثبات إقامة بأسمائهن (لساسي وسامي، 2023).

أسس تطبيق القانون 08-11 لنظام متفاوت فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الاجتماعية.ويهدف التدخل في مجال الصحة العامة، على المديين القصير والطويل، إلى خفض معدلات الوفيات والمرض بين اللاجئين والمهاجرين، ومن ثم تعزيز استمرارية وجودة الرعاية (منظمة الصحة العالمية، 2018: 4). وبينما قد تواجه النساء المهاجرات حواجز إضافية أمام الرعاية الصحية، مثل محدودية توافر الخدمات والحواجز اللغوية، هناك نقص في البيانات حول البرامج الموجهة للرعاية الصحية للمهاجرات، مما يؤكد الحاجة المستمرة لتدخلات مٌمنهجة تخدم هذه الفئة الهشّة بشكل أفضل.

التأثيرات القائمة على النوع الاجتماعي على الصمود الاقتصادي

يتجلى التأثير القائم على النوع الاجتماعي لهذه السياسات في التباينات الإدارية والتطبيقية الممنهجة، مما يخلق تأثيرًا معقدًا على الصمود الاقتصادي للنساء المهاجرات. يظهر الصمود الاقتصادي للمهاجرين في الجزائر تباينات واضحة بين الجنسين، لا سيما في المؤشرات والفرص الاقتصادية الأساسية. تؤكد الدراسات الحديثة للمنظمة الدولية للهجرة(المنظمة الدولية للهجرة، 2024) أن هذه التباينات هيكلية ومنهجية ومتجذرة في الثقافة والدين. ومع ذلك، فقد أدت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة والموروثات الاستعمارية إلى الحد هيكليًا من الفرص الاقتصادية والصمود الاجتماعي للنساء الجزائريات بما يتجاوز السرديات الثقافية أو الدينية(صفية، 2019).

بالنسبة للنساء المهاجرات اللائي يلتحقنبسوق العمل غير الرسمي، يمثل معدل التوظيف البالغ 13.5٪ مؤشر هشاشة كبير، حيث تعمل النساء بدون حماية أو مزايا اجتماعية  (زوين، 2024). تُوظف النساء المهاجرات في الجزائر بشكل أساسي في قطاعات مثل العمل المنزلي، والعمل الزراعي، وصناعات الخدمات غير الرسمية، والوظائف الخدمية الحضرية ذات الأجور المنخفضة، ويتميز العمل المنزلي تحديدا بنقص التغطية  بموجب قانون العمل الأساسي، بما في ذلك متطلبات الحد الأدنى للأجور ولوائح ساعات العمل. و بينما يتغير عدد النساء المهاجرات باستمرار، متأثرا بديناميكيات الهجرة الإقليمية،  كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت (زوين، 2024)  أن عاملات المنازل أبلغن عن حصولهن على أجور زهيدة، أقل بكثير من الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور.

في المقابل، يستفيد المهاجرون (الرجال) من إجراءات إدارية أكثر مرونة وشبكات مهنية أمتن في مختلف القطاعات الأكثر اندماجًا في الاقتصاد(خليفي، 2023). تتفاقم أوجه الهشاشة التي تواجهها هؤلاء النساء بسبب الإقصاء المالي، فمع انخفاض الأجور ومحدودية الوصول إلى الأنظمة الرسمية، قد تعتمد النساء المهاجرات على أنظمة مالية غير رسمية. ومع غياب امكانية الوصول إلى المسالك المصرفية التقليدية، تكافح النساء من اجل الحصول على سجل ائتماني أو من أجل الوصول إلى خدمات إقراض قانونية لإطلاق أعمالهن التجارية(سيروليا وآخرون، 2022).

في المقابل، يوفر معدل التوظيف البالغ 61.2٪ للمهاجرين الرجال في الجزائر لهذه الفئة أسسًا اقتصادية أفضل بكثير مقارنة بالمهاجرات. توفر قطاعات البناء والزراعة، على الرغم من كونها تتطلب جهدًا بدنيًا، ظروف عمل أكثر تنظيمًا وحماية أفضل للأجور (لاساسي وسامي، 2023)، ويشهد الرجال كسبًا أكبر من نظرائهم النساء في القطاعات غير الرسمية. يبين هذا الوضع أيضًا القدرة المتزايدة للمهاجرين (الرجال) على إنجاح إنشاء شركات صغرى، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى أفضلية وصولهم إلى الشبكات المهنية والنظم المالية الرسمية.

تخلق هذه الحواجز السياساتية المنهجية حلقة مفرغة من الحرمان الاقتصادي للنساء، حيث تؤدي التباينات الأولية في عملية التوظيف إلى هشاشة طويلة الأمد. وفي المقابل، يتيح التموضع الأولي الذي يعطي الأولوية للرجال تقدمًا مستمرًا. هذا ويؤثر هذا الوضع بشكل خاص على النساء المهاجرات اللائي من المرجح أن يتعرضن لصدمات اقتصادية بسبب محدودية الوصول إلى مزايا التوظيف الرسمية.

الخلاصة

تظهر هذه الدراسة هذا أن سياسات الهجرة في الجزائر، رغم افتراض حيادها من زاوية النوع الاجتماعي، تسفر عن نتائج متباينة بوضوح بين الجنسين و تؤثر على عملية الصمود الاقتصادي. تواجه النساء حواجز غير متكافئة فيما يتعلق بالتوظيف الرسمي والموارد المالية والحماية الاجتماعية، بينما يواجه الرجال تحديات وفرصًا مختلفة ضمن نفس الإطار السياسي. إن معالجة هذه الاختلالات تستوجب تبني إجراءات سياساتية موجهة تعترف بالاحتياجات وأوجه الهشاشة مراعية للنوع الاجتماعي وتستجيب لها بفعالية.

ومن هنا، تظهر الحاجة إلى إجراء دراسات مستقبلية تركز على تعميق الفهم حول العناصر التقاطعية التي تؤثر على الصمود الاقتصادي للمهاجرين، فضلاً عن تقييم مدى نجاعة وفعالية السياسات المراعية للنوع الاجتماعي في السياق الجزائري..

توصيات سياسية

لمعالجة هذه التباينات بين الجنسين وتأثيرها على الصمود الاقتصادي للمهاجرين، من الممكت أن نوصي بجملة من التدخلات السياسية:

-وضع سياسات مراعية للنوع الاجتماعي:

 من الضروري تطبيق تقييمات إلزامية للأثر الجندري لكل سياسة هجرة جديدة لضمان معالجتها للتحديات المحددة التي تواجهها النساء. كما أن تخصيص نسبة مشاركة نسائية لا تقل عن 40٪ في وظائف القطاع الرسمي على مدى السنوات الخمس المقبلة من شأنه تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين. علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة الجزائرية تنفيذ برامج تحفيزية توفر مزايا ضريبية للشركات التي توظف النساء المهاجرات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة حماية الأمومة ودعم رعاية الأطفال لتعزيز انخراط النساء في سوق العمل.

الإصلاح الإداري:

 من شأن تبسيط الإجراءات الإدارية أن يقلص بشكل كبير من حجم الوثائق المطلوبة، كما سيُسهم تقليص آجال معالجة الملفات عبر اعتماد آليات تثبت مُيسّرة في تعزيز فرص وصول الرجال والنساء إلى الخدمات. ولتحسين الاستجابة الإدارية، ينبغي تنظيم تدريب دوري لفائدة جميع الموظفين(ربع سنوي، على سبيل المثال) من اجل توعيتهم بمسألة النوع الاجتماعي. يجب أن يقترن ذلك بإنشاء مكاتب مساعدة مخصصة للنساء المهاجرات في مراكز المعالجة لضمان حصولهن على المساعدة المناسبة التي تحفظ كرامتهن.

مبادرات الإدماج الاقتصادي:

 لتعزيز الإدماج الاقتصادي، يمكن للجزائر إطلاق برامج تمويل صغرى مخصصة للمرأة بضمانات مُيسرة، مما يوفر شريانا ماليًا حيويا للنساء المهاجرات.  كما أن وضع برامج تدريب مهني مرنة تشمل دعما فيما يتعلق برعاية الأطفال، بالإضافة إلى شبكات توجيه تربط سيدات الأعمال بالمهاجرات الرائدات، من شأنها أن تعزز التطور على مستوى مهني وتخلق فرص للتشبيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تقديم منح موجهة خصيصًا للأعمال التي تديرها النساء، بالإضافة إلى برامج التثقيف المالي التي تتوائم مع أوقات عمل النساء، ستمكن المهاجرات من تحقيق استقلالهن الاقتصادي.

References

Bartolomeo, A. D., T. Jaulin, and D. Perrin (2010). CARIM – Migration Profile: Algeria. The Legal Framework of Migration: European Union Institute.

Cirolia, L. R., S. Hall, and H. Nyamnjoh (2022). Remittance micro‐worlds and migrant infrastructure: Circulations, disruptions, and the movement of money. Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 47, no. 1: 63–76.

Djamila, F. A. R. S. I. (2022). Legal Mechanisms to CombatIllegal Immigration in Algeria. Journal of Legal and Political Sciences, vol. 13, no. 01: 960–73.

Freedman, J. (2016). Engendering security at the borders of Europe: Women migrants and the Mediterranean ‘crisis’. Journal of Refugee Studies, vol. 29, no. 4: 568–82. https://doi.org/10.1093/jrs/few019

Ghania K. (2023). Algérie. L’argent des femmes dans la poche des hommes. Medfeminiswiya. Consulté: Février 2023. Available at https://medfeminiswiya.net/2022/05/02/algerie-largentdes-femmes-dans-la-poche-des-hommes/#:~:text=NpercentC3percentA9anmoinspercent20lepercent20tauxpercent20d’emploi,percentC3percentA9taitpercent20depercent2061percent2C2percent25

Houa, B. H. (2023). Women and migration in Algeria. Revue INSANIYATE MOUASSIRA pour les Recherches et les Etudes, vol. 2, no. 2: P115–148. https://doi.org/10.1080/03056244.2019.1576702. Available at 

https://www.womeninforeignpolicy.org/the-zig-zag/feminist-migration-policy 

Integral Human Development (2024). Country Profile: Algeria. Vatican Migrants & Refugees Section. Available at https://migrants-refugees.va/country-profile/algeria/

IOM (2024). Artistic and Vocational Training in Algeria. Available at https://iom-nederland.nl/en/great-stories/artistic-and-vocational-trainings-in-algeria-crafting-sustainable-futures 

Rae, A. (2021). Why an Intersectional Feminist Approach to Migration Policy is Important and How You Can Contribute. Women in Foreign Policy. Available at

Raouf , K., and B. Reda, B (2022). Economic Adaptation of Refugees in Algeria: A Comparative Study of Syrian and Malian Emigrants’. Dirasat: Human and Social Sciences, vol. 49, no. 4, 354–61. https://doi.org/10.35516/hum.v49i4.2086

Safia, K. (2019). Negotiating gender, neoliberalism, and postcolonial subjectivities in Algeria. Review of African Political Economy, vol. 46, no. 160: 227–44.

Sanchez, G., K. Arrouche, and M. Capasso (2021). Current Trends and challenges on the facilitation of irregular migration in tunisia, algeria and morocco. In Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter–Smuggling Policy and Responses, 76–95.

Sanchez, G., K. Arrouche, and M. Capasso (2021). Current Trends and challenges on the facilitation of irregular migration in Tunisia, Algeria and Morocco. In Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter–Smuggling Policy and Responses, 76–95.

Shimeles, A. (2010). Migration patterns, trends, and policy issues in Africa. African Development Bank Group. Working Paper No. 119. African Development Bank.

Sikder, M. J. U., and V. Higgins (2017). Remittances and social resilience of migrant households in rural Bangladesh. Migration and Development, vol. 6, no. 2: 253–75.

Timtaoucine, M. S. (2022). The Sisyphus Complex of Sub- Saharan Migrants in Algeria. Doctoral dissertation, American University of Beirut.

Tullah, M., S. Patil, P. Gupta, F. M. Jan, and R. J. Deka (2024). Examining the role of gender in the social dynamics of migration. Educational Administration Theory and Practices, vol. 30, no. 2: 426–32. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.1324

WHO (2018). Health of Refugees and Migrants. WHO Africa Region. Available at www.who.int/docs/default-source/documents/publications/health-of-refugees-migrants-practices-afro-2018.pdf

Zouine, M. (2024). Algeria: The Struggle of Women Working in the Informal Sector. Feminism MENA. Available at https://feminism-mena.fes.de/e/algeria-the-struggle-of-women-working-in-the-informal-sector.html