الجوع كسلاح حرب

كان ذلك في صيف 2023 عندما قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبورك بنداء عاجل يصرّح:" لوضع حد لهذا النوع من الحروب التي تستخدم الجوع كسلاح". وكانت آنذاك موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يتم سماع أي حكم مماثل من وزيرة الخارجية او أي عضو آخر في الحكومة الألمانية في الصراع الحالي في غزة، على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت تحذر من مجاعة ذات عواقب كارثية منذ ديسمبر من العام الماضي. وإن هذه الأزمة ليست ظاهرة طبيعية مأساوية، بل هي من صنع الإنسان ومستهدفة.

في بداية الحصار الإسرائيلي الكامل لقطاع غزة، وبعد فترة وجيزة من الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لن يكون هناك لا كهرباء، ولا طعام، ولا وقود بعد الآن... "نحن نقاتل ضد الحيوانات البشرية وسوف نتصرف وفقًا لذلك." وسرعان ما أدى هذا الإغلاق إلى التفاقم السريع للظروف المعيشية للسكان المدنيين، الذين كانوا الآن تحت قصف مكثف. حماس نفسها كانت مستعدة لهذا الوضع واتخذت الاحتياطات المناسبة. ورغم أن طبيعة العقاب الجماعي كانت واضحة منذ البداية، إلا أن الحكومة الألمانية لم تعرفها بذلك حتى الأن بعد هذا الانتهاك وغيره من انتهاكات القانون الدولي للحرب.

الالتزام بالامتثال للقانون الدولي الإنساني

في عام 2018، تم حظر استخدام التجويع كسلاح حرب من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 2417. وهذا القرار "يدين بشدة تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب التي يحظرها القانون الإنساني الدولي". ويدين القرار أيضًا "الرفض غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية" و"العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات". ويجب حماية الهياكل اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية والإنتاج الغذائي.

كما يدعو هذا الدول التي لها تأثير على أطراف النزاعات المسلحة إلى تذكيرها بالتزامها بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والمساهمة في التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. أخيرًا، يُذكر أنه يجوز لمجلس الأمن أيضًا فرض عقوبات على "الأشخاص أو الكيانات (...) التي تعيق تقديم المساعدة الإنسانية أو الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيع المساعدة الإنسانية". وبطبيعة الحال، لن تكون مثل هذه التدابير ممكنة إلا في حالة الإجماع، وهو ما لا يحدث عادة في مجلس الأمن في الوقت الحاضر.

ويواجه ربع سكان غزة ظروف مجاعة حادة

ويتضمن القرار أيضاً إشارة إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص: اللاجئون والمشردون داخلياً، والمسنون، والنساء والأطفال - وهي المجموعات نفسها التي تتأثر حالياً بشكل خاص بالمجاعة في غزة. كما أرادت السياسة الخارجية الألمانية النسوية و"الموجهة نحو القيمة" وضع حقوق هذه المجموعات في قلب نهج الأمن الإنساني. وهي الآن معرضة لخطر فقدان مصداقيتها في نهاية المطاف في مواجهة عجز ألمانيا الشامل عن التحرك.

بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب، تواجه غزة كارثة من صنع الإنسان، ظلت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة الدولية تحذر من حجمها منذ أسابيع وأشهر. في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب، وهو ما يعد جريمة حرب". وحتى في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية. والآن، أصبح الكثيرون مهددين بالجوع.

تزايد انعدام الأمن الغذائي

وينص القرار 2417 على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن إذا كان هناك تهديد بحدوث "مجاعة عائدة إلى النزاع". وكان هذا هو الحال أيضًا في 27 فبراير/شباط، عندما أبلغ ممثلو الأمم المتحدة مجلس الأمن بالوضع الحالي: يعتمد جميع السكان حاليًا على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم، لكن هذا نادرًا ما يكون متاحًا. وهذا بالفعل هو أكبر انعدام للأمن الغذائي تم توثيقه على الإطلاق لمجموعة سكانية في جميع أنحاء العالم. ويواجه ربع سكان غزة – 576,000 شخص – ظروف مجاعة حادة.

ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة، فإن المجاعة هي الأسوأ من بين خمسة مستويات من انعدام الأمن الغذائي: حيث تفتقر أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر إلى مياه  الشرب والغذاء، وتتعرض لخطر سوء التغذية والمجاعة. التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وعرقلة وتعريض منظمات الإغاثة الدولية للخطر، وأخيرا وليس آخرا، محاولة نزع الشرعية عن الأونروا، التي تلعب دورا مركزيا في إمداد غزة، في أعقاب اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية ضد غزة وبعض موظفيها، كل ذلك يساهم في هذا الوضع. ولا يتمكن سوى عدد قليل من المخابز حاليًا من تغطية جزء صغير من الطلب في غزة. وقد برز مدى اليأس مؤخرًا من خلال حادث وقع بالقرب من مدينة غزة، عندما اندفع مئات الأشخاص نحو قافلة مساعدات على الرغم من نيران الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص.

إن المجاعة في غزة هي نتيجة للسياسة الإسرائيلية المتمثلة في الحصار المستهدف

وعندما سافرت وزيرة الخارجية الألمانية لحضور مؤتمر المناخ العالمي في دبي في ديسمبر/كانون الأول، زارت أيضاً مستودعاً لبرنامج الأغذية العالمي هناك وعلقت على الوضع في قطاع غزة: "نحن لا نرى المعاناة بطريقة دراماتيكية فحسب، بل إننا نرى الجوع يغذي المزيد من الإرهاب”. إن الحجة الأمنية، التي ربما كانت موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، تبدو غريبة في ضوء الوضع الحالي وصور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في شمال قطاع غزة المعزول.

لا توجد مجاعة في غزة بسبب الأعاصير أو الفيضانات أو الجفاف. لا، بل هو نتيجة لسياسة إسرائيلية للإغلاق المستهدف. وعلى الرغم من التحذيرات العاجلة التي أطلقتها منظمات الإغاثة الدولية، فقد انخفض عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة بشكل كبير منذ فبراير/شباط. أحد أسباب ذلك هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر أيضًا على قوافل المساعدات عند معبر رفح الحدودي المصري وتؤخرها بشكل كبير من خلال تقييد الواردات بشكل تعسفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات تسليم المساعدات القليلة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية تتعرض للعرقلة والعرقلة بشكل متكرر بسبب تصرفات الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.

وبدلاً من الضغط من أجل فتح الحدود، أطلقت الولايات المتحدة عمليات إسقاط جوي لإمداد المساعدات، على الرغم من أن الخبراء يتفقون بالإجماع على أن هذه الإجراءات غير فعالة وليست كافية لإطعام السكان الذين يعانون من الجوع. ويصفها الدبلوماسي الأمريكي السابق جوش بول بأنها "عمليات معقدة ومكلفة وخطيرة" ولا يمكن اعتبارها إلا الملاذ الأخير - مثلما حدث عندما منع الجنرال الصربي راتكو ملاديتش المساعدات الإنسانية من الوصول إلى سراييفو وسريبرينيتسا. ومع ذلك، فهو ليس أحد أسوأ أعداء الولايات المتحدة، ولكنه أحد أقرب حلفائها. وأضاف بول قائلا: "حقيقة أنه (أي الرئيس بايدن) يجد أن نشر الجيش الأمريكي أسهل من الوقوف في وجه نتنياهو يظهر الطبيعة الجبانة تمامًا لهذه العلاقة الإدارية مع إسرائيل.".

ومع ذلك، لا تتمتع الولايات المتحدة فحسب، بل ألمانيا أيضًا، بالعديد من الفرص لتسهيل فترات التوقف الإنساني والإمدادات الإنسانية بالضغط المناسب. ويعتبر البلدان أهم شركاء تجاريين لإسرائيل وحليفين عسكريين رئيسيين. وعلى هذا النحو، ينبغي عليهم تحديد سبب هذه الأزمة وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للضغط من أجل وضع نهاية فورية للحصار. وينطبق هذا أيضًا إذا تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن وقف إنساني أو وقف إطلاق نار أكثر شمولاً

لقد قُتل بالفعل خمسة بالمائة من سكان قطاع غزة أو أصيبوا في بعض الحالات بجروح خطيرة، وأغلبهم من المدنيين.

سيكون الاستيراد الضخم لإمدادات الإغاثة وتوريد السلع اليومية ضروريًا على مستوى عالٍ لفترة طويلة للتخفيف من عواقب الإغلاق المستمر منذ أشهر. وقبل كل شيء، يجب أيضًا توفير الوقود والأدوية والمعدات الطبية لتمكين عشرات الآلاف من الأشخاص، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، من الحصول على الرعاية الصحية . وسيكون من الأفضل أن يتم نقل هذه البضائع أيضًا عن طريق البحر، وهو محظور حاليًا بسبب الحصار الإسرائيلي. ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً مهماً في عمليات التفتيش الأمنية الضرورية. وإذا فشلت هذه الجهود لإنهاء الحصار، فإن الإعلانات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الألمانية بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لن تجدي نفعًا..

وفي دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رفضت ألمانيا قبول أي اتهامات، بل إنها قدمت مذكرة مقابلة دفاعاً عن إسرائيل. وفي حكم أولي صدر في يناير/كانون الثاني، دعت محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه الدولة الإسرائيلية إلى اتخاذ "تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها". ويجب على الحكومة الألمانية أن تطالب بالامتثال لهذا القرار وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2714.

لقد قُتل بالفعل خمسة بالمائة من سكان قطاع غزة أو أصيبوا في بعض الحالات بجروح خطيرة، وأغلبهم من المدنيين ,وهو أمر مروع. وإذا لم يتوقف استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح في الحرب، فإن عدد الضحايا سوف يستمر في الارتفاع بسرعة. وهذا لن يشكل كارثة على غزة فحسب، بل على الإنسانية أيضا. وسيكون ذلك وصمة عار على السياسة الخارجية والتنموية الألمانية، التي قد تجد صعوبة في المستقبل في الدفاع بشكل موثوق عن حماية المدنيين والحفاظ على المعايير الدولية في صراعات أخرى.