براءة النفط من لعنة ليبيا

يأتي تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا للعام 2024 والذي صدر نهاية العام الماضي ككل عام ليعكس الحقيقة المتمثلة في أن السياسة الاقتصادية في ليبيا ما تزال ريعية الطابع بإمتياز وتعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق العام، حيث وبحسب ارقام المؤسسة الوطنية للنفط تم تصدير ما قيمته 26,330,466,605 دولار من النفط والغاز والمشتقات النفطية خلال سنة 2024 ، الامر الذي لا يعكس بالطبع قوة حقيقية في الاقتصاد الليبي[1]، فالتقرير يُعيد تأكيد غياب الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية مع  لتشتت في مراكز القرار المالي الي جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة الثروة الناتجة من موارد البلاد الطبيعية المتمثلة في النفط والغاز، والمعلومة التي لا تخفى على احد منا، هي ان الاقتصاد الليبي يعتمد

اعتماد شبه كلي على النفط الذي يمثل اليوم اكثر من 90 % من عائداته، فالبلاد تنتج يوميا مليون واربعمائة الف برميل نفط بحسب ارقام المؤسسة الوطنية للنفط التي تسعى حسب رؤيتها المستقبلية لإيصال الان تاج الي مليوني برميل بحلول 2030[2] . ولعل من المفارقات التي اعتاد عليها الليبييون في تعاطيهم الساخر مع حقيقة أن ليبيا دولة غنية بسبب النفط ، ان فيهم من ذهب لإعتبارهذه الثروة الضخمة لعنةً احلت بهم، لانها لم تجلب اي نوع من الرفاه بل كانت سببا رئيسيا في تفشي الفساد، واحتكار الثروة في ايد طبقة معينة من اعيان النظام وحاشيته الي جانب تبني اسلوب التكاسل المتمثل في عدم الالتفات الي قطاعات انتاجية اخرى كالصناعة والاستثمار، فالتدفق المستمر لعائدات الموارد يقلل من الحوافز لتخصيص رأس المال والقيام باستثمارات إنتاجية، الي جانب تحول الدولة لمطمع للتدخلات الخارجية المبنية على المصلحة القائمة على النفط .

تراكمُ للثروة وغيابُ للتنمية .

الملفت ان ما يصفه الليبيون باللعنة التي جلبها النفط، هو توصيف حقيقي قائم على نظرية في الاقتصاد تعرف بلعنة الموارد الطبيعية ، التي تبدو في اعراضها وصفاتها مشابهة للعنة ليبيا، الا ان هذه النظرية لا تعني بالضرورة ان امتالك دولة ما لمورد طبيعي بوفرة انها مهددة بأن تطالها اللعنة، وهناك العديد من الامثلة التي تثبت انه ليس من الضروري ان نلعن مواردنا او ننقمهافي الوقت الذي يمكن ان نجعلها سببا للرخاء والتنمية والتنوع الاقتصادي كما حدث مع اكتشاف النفط في النرويج ، او الماس في بتوسوانا الذي يشكل بالمناسبة 40 % من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، ومع هذا فاللعنة لم تطلها، فبتسوانا تنفق ثاني أعلى نسبة من الناتج القومي الإجمالي على التعليم، الي جانب انها تتمتع بمعدل نمو عالي عالميا منذ 1965[3].

لكن اولا دعونا نعرف مصطلح لعنة الموارد الطبيبعية كما يتم تعريفه في الادبيات الاكاديمية ، ببساطة تصاب الدول بلعنة مواردها عندما تكتشف ان لديها مخزون هائل من الموارد الطبيعية، في العادة تكون من ضمن الموارد التي تعرف بالكلاسيكية  ) النفط والغاز( والتي ينتج عن اكتشافها اعتماد اقتصاد هذه الدولة عليها بشكل كلي او شبه كلي مما يضعف او يُفشل باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى، ونتيجة لبيعها لمواردها بوفرة تتعزز قيمة عملتها المحلية وترتفع مقابل الدولار نتيجة لارتفاععوائد الموارد على الاقتصاد مما يؤدي الي حدوث طفرات تجعل سعر الصرف مقابل الدولار مرتفع جداً، الامر الذي يؤثر على قطاعات اخرى تعتمد على العملة الاجنبية في عملياتها ويجعلها غير قادرة على المنافسة[4]، كما يحدث في صادرات قطاع الصناعة، حيث يصبح سعر المنتج المحلي مرتفع عند التصدير، او كما في قطاع السياحة الذي تصبح الخدمات فيه مرتفعة السعر ومكلفة نتيجة لارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، هذا الي جانب تحويل العمالة ورأس المال نحو قطاع واحد، ما يضع فالقطاعات الأخرى كالزراعة وغيرها، ونتيجة لذلك، ترتفع التكاليف وتنخفض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويصبح الاقتصاد معتمدًا بشكل مفرط على الموارد الطبيعية، ويصبح عرضة للأزمات عند تراجع أسعارها عالميًا. 

هذه الاعراض تعرف في علم الاقتصاد "بالمرض الهولندي" احد دلائل الاصابة بلعنة الموارد، وهو المصطلح الذي صاغته مجلة الايكونوميست في سبيعنات القرن الماضي لوصف الظاهرة التي اصيبت بها هولندا عند اكتشافها للغاز الطبيعي في الستينات [5] ، لكن لم يكن هناك دلائل حاسمة على ان ليبيا اصيبت بالمرض الهولندي عند اكتشاف انها تطفو على بركة من النفط ، فارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار خلال السبعينات وبعد مرور سنوات على بدء تصدير النفط لم يكن بسبب العائدات الناتجة من عمليات التصدير، ولم يكن ايضا انعكاسًا لقوة بنيوية في الاقتصاد الليبي، بقدر ما كان نتيجة مباشرة لتخفيضات متتالية  في قيمة الدولار الأمريكي وربط الدينار به عند سعر صرف ثابت بحسب ما يعرضه موقع مصرف ليبيا المركزي على الانترنتمن بيانات تتعلق بسياساته لسعر الصر ف [6]، الامر الذي لم يؤثر على باقي القطاعات كما هو الحال عند الاصابة بلعنة الموارد وذلك ليس لان ليبيا تمكنت من تفادي الاصابة بالمرض الهولندي، بل لانها من الأساس لم تكن تملك قطاعات اقتصادية قوية عند اكتشاف انها غنية بهذا المورد المهم، وبالتالي ادى اكتشاف النفط الي الهيمنة على اقتصاد الدولة الوليدة حيث اصبحت تعتمد عليه بشكل كبير كمصدر رئيسي للإيرادات دون استثمار طويل الأمد، مع سياسة اقتصادية معدومة الرؤى، وبالنتيجة جعلها هذا عرضة للازمات الاقتصادية بسبب تقلبات اسعار النفط عالميا وتأثره بالاحداث الجيوسياسية في العالم، و بمرور الوقت استشرى   الفساد وغابت السياسات الاقتصادية المجشعة على الاستثمار في القطاعت الحيوية الاخرى مما ادى بالتبعية الي إضعاف التعليم وقلة الاستثمار في رأس المال البشري وغابت الصناعة وانخفض الانفتاح التجاري واصاب ليبيا ما اصاب جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب عليها لمدة عشر سنوات وهنا برأيي تعززت اللعنة التي اصابت ليبيا، ويتضح لنا ان لعنة ليبيا الحقيقية هي في ضعف المؤسسات والسياسات الاقتصادية منذ اكتشافها لمورد النفط، الضعف الذي بلا شك تعزز بشكل كبير بعد 2011 بسبب الصراعات السياسية المستمرة .

 لا ذنب للنفط ؟

تعتمد العديد من دول العالم على الموارد الطبيعية في اقتصادتها ولا يعد امتلاك ليبيا لموارد النفط والغاز استثناءاً، فبحسب وكالة الطاقة الدولية ) iea ( تحتل ليبيا المرتبة الثالثة إفريقيًا في إنتاج النفط الخام بعد الجزائر ونيجيريا، حيث تشكّل 17.6 % من إجمالي إنتاج القارة، وتأتي سابعا على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تسبقها في ذلك الجزائر وبعض دول الخليج العربي بحسب بيانات الوكالة لعام 2023[7]. اذا لا خصوصية لليبيا هنا، بل قد يأخذنا ذلك للتفكير ماليا في التساؤل حول لماذا قد تصاب ليبيا بلعنة النفط وغيرها العديد من الدول التي - تمتلك نفس المورد- تبدو في افضل حال منها ؟. الاجابة على هذا السؤال ليست امراً سهلاً بلا شك، فالسيقات المختلفة لكل دولة تجعل من غير السهل تحديد اسباب لذلك التباين في الاصابة باللعنة، فالسياق التاريخي المصاحب لاكتشاف الدولة لمواردها يلعب دوراً مهما بحسب العديد من الخبراء، حيث يُعد الاكتشاف المتأخر للثروات الطبيعية في بعض الاحيان ميزة لان في الغالب تكون الدولة قد بنت اقتصادها او جزء كبير منه على نوع من التنوع في المصادر من الاستثمارات في الصناعة اوالزراعة الي جانب زيادة واردتها من خلال دعم قطاعات مثل السياحة وغيرها، كما انها وبسبب اكتشافها المتأخر لمواردها الطبيعة المدفونة تكون بشكل ما قد حضت بفرصة بناء قاعدة مؤسساستية قادرة على قيادة وإدارة الثروات الضخمة التي سيجلبها الاكتشاف اللاحق لتلك الموارد .[8]

و لكن في محاولة لإستكشاف اسباب اصابة دولة ما باللعنة بعد اكتشافها للنفط يبدو من المهم تسليط الضوء على ابعاد هذه اللعنة، حيث تبرز هنا الصلة بين اكتشاف المورد الطبيعي الذي يجلب الثروة ونوع النظام السياسي الذي يهمن على البلاد، ففي معظم الاحوال تمنح عائدات الموارد السلطة الحاكمة ميزة البقاء في الحكم وتعرقل في احيان كثيرة عملية الانتقال نحو نظام ديموقراطيمستقر، كما ان الموارد التي يفترض أن تُستخدم لصالح السكان تنتهي غالبًا في أيدي نخبة صغيرة وحصرية جدًا، وعلى المدى الطويل تجلب الشقاء بدلًا من الرفاه لغالبية الناس، وتؤدي الثروة المتراكمة من بيع هذه الموارد المكتشفة والاعتماد المفرط عليها الي تأثير ريعي يُمكن من هم في السلطة من ضمان النفوذ السياسي وتعزيز القمع عبر ادواتهم للقوة الحادة والناعمة على حد سواء بحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة كارليفونيا مايكل روس، والذي ذهب ابعد من ذلك عندما جادل بأن الثروة النفطية الي جانب تقويتها لنفوذ من هم في السلطة قد تؤثر بشكل ممتد اجتماعيا كما هو الحال في ظاهرة ضعف تمثيل الاقليات والنساء في المناصب العامة اوالقيادية او التقدم البطيئ في المساواة في ميدان العمل، والسبب في ذلك يعود الي انحصار الوظائف في قطاعاتمحدودة ترتبط عادة بالمورد الطبيعي الذي تتمتع به الدولة وغياب شبه كلي لقطاعات اخرى ستوفر بالضرورة في حال وجودها .

فرص عمل اكثر، مما يضاعف من فرص وجود النساء في قطاعات مختلفة، فاعتماد الدولة على بيع مواردها الطبيعية والعيش على الريع القادم منها يجعلها قليلة الاعتماد على مواطنيها وضرائبهم ومساهماتهم التي تبلغ في ليبيا مثلا و بحسب بيانات الإيراد والإنفاق العام لمصرف ليبيا المركزي مليار دينار بينما تبلغ الايرادات من بيع النفط اكثر من 90 مليار دينار ليبي[9]، ونستطيعالقول ايضا انها تحصر فرص العمل في فئات معينة مسيطرة على قطاعات تعتمد على المورد الطبيعي المكتشف.

بُعد اخر من أبعاد اللعنة المصابة بها ليبيا تتمثل في الكمية التي تملكها الدولة من الموارد وحجمها وانعكاسها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يمكن تصنيف الدول الي مجموعات، دول ذات انتاج عالي للنفط ودول ذات انتاج متوسط واخرى ذات انتاج منخفض[10] ، وليبيا تصنف هنا من ضمن فئة الدول ذات الانتاج المتوسط Middel oil Countries (MOC) ، الفئة التي تشمل الدول التي رغم عائدات مواردها الضخمة الا انها تصنف بعائدات متوسطة الحجم، والتي قد تكون كافية لاستخدامها في تعزيز نفوذ اعضاء السلطة واشباع حاجاتهم والاستغناء على فكرة تنويع الاقتصاد ودعم الصناعات المختلفة، لكنها بالمقابل غير كافية لتلبية احتياجات السكان والبنية التحتية والخدمية وضمان الرفاه لكل المقيمين فيها نتيجة لسوء ادارة الثروات الناتجةمن النفط، كما ان البعض يجادل ان الدول في هذا التصنيف تسجل مؤشرات حوكمة سيئة ويشمل ذلك مؤشرات سيادة القانون، والفساد، و الشفافية والمساءلة. ويضم تصنيف الدول ذات الانتاج المتوسط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الي جانب ليبيا، الجزائر والعراق وايران على سبيل الذكر لا الحصر، اما الدول – في ذات المنطقة- ذات الانتاج المرتفع من النفط High Oil Countries (HOC) كدول الخليج، وبسبب عائدات مواردها الضخمة فقد استطاعات استغلال هذه العوائد لتعزيز قبضة الحكم فيها حتى انها تشترك مع الدول متوسطة الانتاج في فكرة عدم اعتمادها على سكانها نتيجة للريع القائم على الموارد التي تتمتع بها مما ينعكس على وضعها السياسي المعتمد في الغالب على سلب حقوق السكان المدنية والسياسية، الا انها في المقابل تلبي حاجاتهم المعيشية وتعمل على الاستثمار في توفير بنى تحتية وخدمية متقدمة تدعم جوانب اخرى كالاستثمارات الخارجية، وتتبنى رؤى تحول نحو طاقات نظيفة بعيدة عن مواردها الكلاسكية، الامر الذي يؤكد لنا ان ما يصيب ليبيا من لعنة ذات ابعاد سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية هي لعنة اكثر قسوة في تأثيرها على الدولة من لعنة مورد كالنفط. وبالنسبة للدول ذات الانتاج المنخفض من النفط Low Oil Countries (LOC) ، ولان انتاج النفط فيها يكلف اكثر من عائداته التي في النهاية لا تحقق الثروة التي تحتاجها الدولة، فكانت امامهم فرصة في استغناءاا شبه كامل على الاعتماد على مواردها الطبيعة الكلاسيكية المحدودة )النفط والغاز( واتجهت الي دعم الصناعة والاستثمار في التعليم والسياحة واشراك المواطنين في دعم القطاعات الخدمية من خلال تحصيل الضرائب والرسوم، الامر الذي انعكس بشكل ما على الوضع السياسي لتلك الدول فتجد مؤشرات الحوكمة والمشاركة السياسية افضل حالاً ولو بشكل محدود بالمقارنة بالدول في التصنيفان السابقان[11] ، ولتقريب الصورة يكفي ان نذكر ان من امثلة هذا الدول في منطقة الشرق الاوسط نجد مصر وتونس والمغرب والاردن.

بناءً على ما سبق، يتضح أن النفط في ليبيا لم يكن مجرد مورد اقتصادي، بل تحوّل إلى عامل مركزي في تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فتراجع الإيرادات النفطية، واستمرار الصراع على السلطة والنفوذ، وغياب الشفافية والعدالة في توزيع العائدات، كلها عناصر أسهمت في ترسيخ الفساد وإدامة الانقسام المجتمعي بين فئات مستفيدة وأخرى مهمشة، وغياب الارادة في تبني سياسة اقتصادية ناجعة مبنية على التنوع ليست هي المعضلة الوحيدة التي تواجه ليبيا الملعونة بسبب مواردها , فإدارة هذه الموارد نفسها هو تحدي حقيقي لا يلتفت اليه احد من السلطة، فعل سبيل المثال وكما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 والذي نشره في نهاية العام 2025 ، لا تزال عمليات بيع النفط الخام في ليبيا قائمة على سياسة المقايضة [12] اي ان النفط الخام يصدر مقابل استيراد مشتقات نفطية جاهزة للاستخدام في السوق المحلي الأمر الذي- وبحسب تقرير الديوان- كلّف الدولة الليبية نحو 44.5 مليار دينار لا يمكن ان تسجل كإرادات مالية تنتج عن بيع الموارد، لانها ببساطة استبدلتها بمشتقات جاهزة للاستخدام، الامر الذي قد يؤدي الي تضليل الأرقام المالية، وإضعاف الرقابة والمساءلة، في الوقت الذي لم تفكر فيهالحكومات المتعاقبة على الإستثمار في بنية تحتية حقيقة لانتاج هذه المشتقات محليا.ً كما أن توقف الإنتاج المتكرر للنفط والخسائر الهائلة الناتجة عنه يعكسان هشاشة إدارة هذا القطاع الحيوي، ويبددان فرص التنمية والاستقرار، وفي ظل ما يُعرف بلعنة الموارد يصبح غياب المؤسسات الرادعة والرقابة الفاعلة سببا مباشراً في إفساد الحياة السياسية وإضعاف تنوع الاقتصاد، وعليه، فإن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إرادة وطنية حقيقية لإصلاح منظومة إدارة النفط، وضمان التوزيع العادل لعوائده الامر الذي يبدو غائبا اليوم في ليبيا.

[1] 1 2024  التقرير السنوي لعام 2025ديوان المحاسبة الليبية. ) l ديوان المحاسبة الليبي . www.audit.gov.ly/ar/reports

[2]  عن المؤسسة - المؤسسة الوطنية للنفط noc.ly/about-noc/ Accessed: 2026-01-03

[3] Van Der Ploeg, F. (2011). Natural resources: Curse or blessing? In Journal of Economic Literature (Vol. 49, Issue 2, pp. 366–420). https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366

[4] Elwerfelli, A., & Benhin, J. (2018). Oil a Blessing or Curse: A Comparative Assessment of Nigeria, Norway and the United Arab Emirates. Theoretical Economics Letters, 08(05), 1136–1160. https://doi.org/10.4236/tel.2018.85076

[5] Elwerfelli, A. (n.d.). Is the Dutch disease ample evidence of a resource curse? The Is the Dutch disease ample evidence of a resource curse? The case of Libya case of Libya. https://pearl.plymouth.ac.uk/pbs-research/

[6] سياسة سعر الصرف - مصرف ليبيا المركزي . (n.d.). Retrieved January 4, 2026, from cbl.gov.ly/exchange-rate-policy/

[7]   Middle East – Countries & Regions - IEA /https://www.iea.org/regions/middle-east/oil

[8]   Kopiński, Polus, Tycholiz(2013 ). . Resource curse or resource disease? Oil in ghana

[9]  2025 بيان إلايراد والانفاق لشهر نوفمبر – – مصرف ليبيا المركزي

[10]  Diwan, I. (2021). The Middle-Oil Country Curse of the Middle East. about.jstor.org/terms

[11] نفس المرجع السابق

[12] 2024 (. التقرير السنوي لعام 2025ديوان المحاسبة الليبية. ) l ديوان المحاسبة الليبي . www.audit.gov.ly/ar/reports