31.10.2023
| النشاطات, سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك العديد من الدول التي لديها موازين تجارية سلبية أو تعتمد على تصدير الطاقة الأحفورية لموازنة استيراد السلع والخدمات. تناقش منذ السنوات الأخيرة، وبأكثر صارمة منذ ,2011أنواع مختلفة من اتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة. وتبرز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لرفع اتفاقيات الشراكة لمستوى اتفاقيات التجارة الحرة المعمقة والشاملة، وذلك خاصة مع المغرب وتونس. تجري مناقشات واستعراضات مماثلة للاتفاقات القائمة في مصر والأردن. وفي شمال أفريقيا، تركز المناقشات أيضاً على منطقة التجارة الحرة القارية التي اقترحها الاتحاد الأفريقي. وينبغي للمجتمع المدني ونقابات العمال في هذه البلدان أن تصوغ مصالحها ومطالبها فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
في حين أن التجارة ضرورية للتنمية والنمو الاقتصادي، فإنها يجب أن تكون عادلة وينبغي ألا تضر ببلدان الجنوب. ومن الممكن أن تخلف اتفاقيات التجارة الحرة الضخمة بشكل خاص، مثل اتفاقيات التجارة الحرة المعمقة والشاملة، تأثيرات سلبية على الفئات الهشة من المجتمعات. ولذلك فلابد من التدقيق في مثل هذه الاتفاقيات من منظور العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، ينبغي دراسة ومناقشة كل من العواقب المحتملة للاتفاقات المقبلة ونتائج الاتفاقات القائمة.
اقرأ هنا دراسة "العلاقات التجارية التونسية الأوروبية"(نشرت عام 2020)
