الاقتصاد والعدالة الاجتماعية

لئن مثّلت العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة قوّة محرّكة هامّة تسبّبت في تأجيج الحركات الاحتجاجيّة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010/2011، إلاّ أنّ معظم البلدان استمرّت في الاعتماد على نموذج اقتصادي يستند الى نهج ليبرالي حديث. حيث أمكن لعدد من الحكومات المحافظة على السّلم الاجتماعي عبر الإيرادات الرّيعية، غير أن هذا المنحى واجه أقلّ نجاحًا بسبب التراجع الذي شهدته أسعار النفط. وهكذا أصبحت العيوب الهيكليّة في السّياسة الاقتصاديّة، مثل الاعتماد الكبير على قطاع الطّاقة، وسياسة سوق العمل التّي تتطلّب إصلاحات، و الإنتاجيّة المتدنيّة، وانخفاض معدّل التّصنيع، واضحة بشكل متزايد.

وفي تحرّك لمواجهة الصّعوبات الاقتصاديّة والماليّة، اضطرّت العديد من البلدان في المنطقة الى التوجّه للمؤسسات الماليّة الدوليّة مثل البنك الدّولي أو صندوق النّقد الدّولي لطلب الدّعم. إلاّ أنّ هذا التوجّه يبقى مكبّلا أمام شروط تتعلّق بإجراء اصلاحات هيكليّة من المفترض أن ترفع من القدرة التّنافسيّة لتلك الدّول على الصّعيد الدّولي. إلاّ أنّ الآثار الجانبيّة لسياسة التّحرير والخصخصة وتقليص خدمات الدولة ولّدت تفاوتا اجتماعيّا متزايدا. حيث يستفيد من النموّ الاقتصاديّ الذي تحقّق نخبة صغيرة تنتفع بالمحاباة وتحظى بدعم الهياكل المتجذّرة للسّلطة.

إن تنامي التفاوت الاجتماعي في المنطقة يُؤثّر سلبا على نموّ تلك البلدان ليس فقط في المجال الاقتصاديّ، ولكن أيضًا اجتماعيّا وسياسيّا. وتعدّ أنظمة الضّمان الاجتماعي الغير الملائمة التي تحتاج إلى إصلاح، والزيادة الكبيرة في معدّلات العمالة الغير الرّسمية والاحساس بخيبة الأمل في خلق مصعد اجتماعي يكون التعليم قاطرته، كلّ ذلك أدّى الى الدّفع نحو الانكفاء وانعدام الآفاق، خصوصا في صفوف الشباب.

يهدف مكتب تونس لمؤسسة فريدريش إيبرت، من خلال مشروعه الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل عدالة اجتماعية, إلى إحياء النّقاش حول السّياسة الاقتصاديّة في المنطقة. وبدلاً من أن يدور النّقاش في نفس الحلقة المفرغة المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية وتدابير التقشّف التي تعتبر "لا بديل عنها"، أضحى من الواجب التّفكير في حلول حقيقيّة بديلة للسّياسة الاقتصاديّة ، والتّي ينبغي أن تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في النّظم الاقتصاديّة.

المنشورات

[Réformes pour une économie durable et équitable]

[Réformes pour une économie durable et équitable]

[Contribution de la jeunesse sociale-démocrate]
Tunis, 2022

تحمیل المنشور (2 MB, PDF-File)


[Bâtir avec les travailleurs une industrie automobile plus compétitive, durable et axée sur le travail décent]

Ben Sedrine, Saïd; Amami, Mongi

[Bâtir avec les travailleurs une industrie automobile plus compétitive, durable et axée sur le travail décent]

Tunis, 2022

تحمیل المنشور (5,5 MB PDF-File)


[Mechanisms of exploitation: Economic and social changes in Syria during the conflict]

Mehchy, Zaki

[Mechanisms of exploitation: Economic and social changes in Syria during the conflict]

Beirut, 2022

تحمیل المنشور (3,8 MB PDF-File)


[Austerity : 12 myths exposed]

[Austerity : 12 myths exposed]

Tunis, 2022

تحمیل المنشور (2,7 MB PDF-File)


[The Tunisian debt crisis in the context of the COVID-19 pandemic]

[The Tunisian debt crisis in the context of the COVID-19 pandemic]

[Debt repayments over human rights?]
Tunis, 2021

تحمیل المنشور (860 KB PDF-File)


سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية

باتت العدالة الاجتماعيّة بأهميتها الاقتصاديّة والسّياسية، ذات أهمية قصوى في العالم العربي منذ انطلاق شرارة الثورات في 2010-2011. بالرغم من أنّ هذه الثورات لم تحمل معها تغييرا سياسيّا دائما في المنطقة العربيّة إلا أنّها ساهمت في تسليط الضّوء على الضرورة الملحّة لسياسات اقتصادية بديلة. كما ساهمت في تعرية النظام الاقتصادي العربي وإظهاره للعموم كنظام غير مستدام سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي. لذا أصبحت الحاجة إلى سياسات اقتصادية تضمن العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات ضرورة قصوى وملحّة. لقراءة المزيد

لمزيد من المعلومات عن عملنا الدولي :

الاقتصاد العالمي ومسؤولية الشركات

الاقتصاد العالمي ومسؤولية الشركات

من منظور تقدمي ليس هناك شك في أن السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية تخدم غرضًا أرقى. فهي قبل كل شيء أدوات للحد من التفاوتات داخل الدول وفيما بينها وكذلك بين النصف الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية. يخدم النظام الاقتصادي .العالمي النافع المصلحة العامة فهو يوفر حلولاً للمشاكل الاجتماعية بدلاً من تفاقمها لقراءة المزيد

المجتمع الدولي والمجتمع المدني

المجتمع الدولي والمجتمع المدني

نحن نناضل من أجل التضامن الدولي والمشاركة الديمقراطية في السياسة العالمية. يجب أن يكون للمجتمع المدني رأي في حل المشاكل ووضع القواعد التي تنطبق علينا جميعًا. يجب أن تكون المصالح العامة ، وليس مصالح الأقوياء اقتصاديًا ، في قلب .الاهتمامات بما في ذلك على الساحة العالمية لقراءة المزيد

الرجوع إلى أعلى