تحطيم النظام الأبوي وشركائه : كيف تُعيد النسويات العربيات تسييس حراكهن

تكثّفت عمليات نزع السياسة عن الحركات النسوية في جميع أنحاء العالم في العقود الأخيرة. فقد خطفت الرأسمالية الحراك النسوي عالمياً، قبل أن تستولي عليه النيوليبرالية تماماً، لتُزاوج بين حراك يقوم على التضامن الاجتماعي وبين مفهومها لمجتمع السوق الحرة. في الجنوب العالمي، أصبح الحراك النسوي أكثر تأنجُزاً،^[1] مرتكزاً أكثر من اللازم على العمل المشاريعي بدل الانخراط في النقد والمقاومة الشاملة للنظام الأبوي بجميع مظاهره. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اقترن هذا مع ما يسمى "نسوية الدولة"، حيث استحوذت أنظمة أبوية، استبدادية في كثير من الأحيان، على مشروع تحرير المرأة، مما حدّ من إمكانية تحقيق إصلاحات نسوية أساسية في دول المنطقة. أدى ذلك خلال عدة سنوات إلى ترويض الخطابات والمطالب والنشاطات السياسية النسوية، وإلى إفراغ الحراك النسوي العربي من طبيعته السياسية.

على الرغم من كل ذلك، وفي مواجهة عقبات لا حصر لها يعاني منها الناشطون والناشطات العربيات، يُعتبر المشهد النسوي الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزدهراً. فهو يضم نسويات من مختلف البلدان والخلفيات والفئات العمرية، يعملن على التنظيم والحشد والتعبير عن التضامن بأساليب غير مسبوقة. يبيّن هذا المقال كيف تستعيد النسويات العربيات موقعهن الثوري والسياسي للغاية في مواجهة النظام الأبوي وجميع الأنظمة التي تدعمه، كما يقدم لمحة عامة عن بعض الاستراتيجيات الحالية المعتمدة لإعادة تسييس وتقوية الحراك النسوي في جميع أنحاء المنطقة.

نظام اقتصادي فاشل

في مقالها الشهير المنشور عام 2013 بعنوان "كيفأصبحتالنسويةخادمةللرأسمالية - وكيفيةاستعادتها"، جادلت نانسي فريزر بأن النسوية تدعم الرأسمالية التي تُقرّها الدولة من خلال مناصرتها - سواء عن قصد أو بغير قصد - للإصلاحات والبرامج النيوليبرالية التي يُفترض أنها تعمل على "تمكين" المرأة. أَطلَق هذا المقال موجة من النقد الذاتي بين النسويات في جميع أنحاء العالم، وأصبحت إعادة النظر في برامج التمكين والمَطالب المتماشية مع النيوليبرالية، وتقييم تَبِعات ذلك على التحرر الفعلي للنساء من دوامة الاستغلال والعنف، جزءاً أساسياً من نقاشات الدوائر النسوية. كان ذلك مهماً بشكل خاص في الجنوب العالمي، حيث أدت البرامج والسياسات النيوليبرالية إلى تأنيث الفقر بشكل كبير.^[2] فبرامج التمويل المصغر للنساء المهمّشات والفقيرات، على سبيل المثال، اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدّمةً لهنّ قروضاً مصغرة لمساعدتهن على الاستثمار في مشاريعهن "الريادية" الخاصة. كانت هذه المشاريع في كثير من الأحيان تُدار من المنزل، وتقصّدت الامتثال للمعايير والأدوار الجندرية التقليدية. ورغم التقارير والدراسات التي تزعم نجاح هذا التكتيك في تمكين النساء، سرعان ما أدركت النسويات والمدافعون-ات عن حقوق النساء في المنطقة حجم المخاطر المرتبطة بهذه البرامج، والتي لم تفشل فقط فيمعالجةالقضاياالبنيوية التي تُعيق تقدم النساء اقتصادياً، بل قوضت أيضاً عقوداً من النشاط الذي سعى لتحرير النساء من المجال الخاص، فضلاً عن النشاط الذي سعى لتعزيز الحقوق العمالية ككل. في الأردن مثلاً، كان فشل هذه البرامج ذريعاً، إذ لمتتمكنآلافالنساءمنسدادقروضهنالمصغرة وانتهى بعضهن إلى السجن، ومعظمهن لم يؤسِّسن مشاريع ريادية كما كان مخططاً.

تصاعدت الإحباطات من البنية الاقتصادية النيوليبرالية بشكل عام في السنوات الأخيرة. فقد أدت خصخصة الخدمات، وزيادة البطالة، وتقلص القطاع العام، وانخفاض تكاليف العمالة، وتدابير التقشف التي اعتمدتها الدول، إلى تفاقم أشكال التفاوت الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وكانت النساءوالفتياتهن الأكثرتضرراً. لقد ازدادت أشكال التوظيف غير المستقرة وغير الرسمية في ظل البنية الاقتصادية النيوليبرالية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم أدنىمعدلاتلمشاركةالإناثفيسوقالعملفيالعالم، واجهت النساء تحديات اقتصادية متزايدة، وكانت النسويات يركّزن على معالجة كل من هذه التحديات بشكل منفصل بدلاً من انتقاد أسبابها الجذرية. لكنّ الموجتين الأولى والثانية من الربيع العربي،^[3] واللتين انطلقتا بسبب التفاوتات الاقتصادية الصارخة والمتزايدة، قلبتا هذه المعادلة. فقد نزل ملايين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية - من بين أمور أخرى - ولعبت النساءأدواراً قياديةبينهم. بدأ الخطاب النسوي المناهض للنيوليبرالية بالنضوج، وظهرت شعارات مثل "العدالة الاقتصادية قضية نسوية" و"لا نسوية بدون عدالة اقتصادية" على لافتات العديد من الاحتجاجات - ولا سيما الثورةاللبنانيةعام 2019 - مما يشير إلى بداية فصل جديد في الحراك النسوي العربي.

مع تفشي جائحة كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي للنساء في جميع أنحاء المنطقة، اشتدّ النقد النسوي للنيوليبرالية، وأصبح النشاط النسوي من أجل العدالة الاقتصادية مركزياً. وقد تُرجم ذلك إلى حملات ومنشورات ومقالات وندوات افتراضية عمّقت الوعي بالاقتصاد النسوي ودعت إلى خطة إنعاش نسوية بعد انتهاء الجائحة.

لا يمكن للنظام الأبوي أن يدعم النسوية

طوال القرن الماضي، برزت نسوية الدولة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حاولت الحكومات والدول - التي يهيمن عليها ذكور – أن تأخذ على عاتقها اختيار وتنفيذ إصلاحات لصالح النساء. وعلى الرغم من الإصلاحات الإيجابية المحدودة المتحققة في هذا السياق، إلا أن النسويات في مختلف أنحاء المنطقة يعتبرن نسوية الدولة إشكالية على عدة مستويات. بادئ ذي بدء، ثمة تناقض واضح بين النظرية النسوية وطبيعة نسوية الدولة، والتي تكرّس صورة النساء كضحايا سلبيات في انتظار السلطة الأبوية لـ"إنقاذهن". ثانياً، تسعى نسوية الدولة بكل فاعل إلى تقليص دور - أو حتى القضاء على وجود - الحراكات النسوية، حيث تفترض أن الدولة ستتولى بنفسها الاعتناء بمواطناتها الإناث. علاوة على ذلك، تكاد الإصلاحات التي تنفذها نسوية الدولة تتوجه دائماً إلى المستوى التشريعي، متجاهلةً العوامل الاجتماعية والثقافية التي تُفاقم التمييز ضد النساء، ما يعني ندرة الإصلاحات الشاملة والفعالة.

لعل أبرز مثال على ذلك ما تشهده السعودية اليوم، حيث يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحسين الصورة السلبية للمملكة فيما يتعلق بحقوق النساء، وذلك لكسب شعبية دولية وجذب الاستثمارات وتسهيل النمو الاقتصادي. لقد رفع محمد بن سلمان مثلاً الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات عام 2018 - وهي خطوة طال انتظارها – لكن ليس لإعطاء المرأة السعودية حرية الحركة، بل لتلميع صورة المملكة وتمكين السعوديات من التنقل دون الحاجة إلى سائق ذكر، وبالتالي تشجيعهن على دخول سوق العمل من أجل زيادة أسرع في الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، كانت الناشطات النسويات اللواتي سبق أن طالبن بإلغاء الحظر يتعرضن للسجن والتعذيب. وقد قامت نسويات المنطقة بعدة حملات ضد هذه الإصلاحات التجميلية المنافقة، لينجحن في وضع ضغوط دولية كافية على الحكومة السعودية لإطلاق سراح عدد من الناشطات اللواتي سُجنَّ لسنوات بتهم زائفة أو غير معقولة.

أخذ إرث نسوية الدولة في المنطقة شكلاً جديداً خلال السنوات الماضية، فقد شجعت الأمم المتحدة الدول على إنشاء مؤسسات وطنية حكومية أو شبه حكومية بهدف النهوض بحقوق النساء وتعميم مراعاة المنظور الجندري. بدأت دول المنطقة بإنشاء هذه المؤسسات فعلاً، لتعيّن لإدارتها غالباً نساء من عائلات الطبقة الحاكمة. وقد شكلت الحراكات النسوية الوطنية في عدة دول تحالفات مع هذه المؤسسات، وتمكنت من النهوض بحقوق النساء والفتيات وفقاً للاتفاقيات الدولية. ألا إن عدداً من القيود والتحديات حالت دون نجاح هذه المؤسسات. فمن دون إرادة سياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، لا يمكن لهذه المؤسسات الحصول على الموارد والصلاحيات والدعم اللازم من الدول. كما أن الأنظمة الاستبدادية لا تسمح لهذه المؤسسات أن تتحدى أو تتجاوز الحدود المرسومة لها، مما يُجبرها على العمل تحت سقوف زجاجية تحد من إمكانية التغيير الشامل.

خلال السنوات القليلة الماضية، استخدمت النسويات استراتيجيات مختلفة للتغلب على هذه الحواجز. أولاً، بدأن بمعارضة الاستبداد بشكل فاعل ونأينَ بأنفسهن عن دولهن القمعية بهدف استعادة نزاهة حراكهن. كان هذا هو الحال بشكل خاص في دول مثل مصر ولبنان، والتي شهدت انتفاضات وُوجِهت بقبضة من حديد. أوضحت نسويات هذه البلدان أنهنّ لا يفضّلن فقط الابتعاد عن الدولة، بل ويرفضن المقعد الممنوح لهن على طاولة السلطة القمعية. جرى أيضاً اتباع استراتيجيات أخرى أكثر دبلوماسية. لمواجهة التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية التي تعنى بقضايا النساء مثلاً، ثمة مشروع جارٍ الآن لتطوير مجموعة مبادئ تشبه في مفهومها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك لإنشاء إطار مرجعي لطريقة عمل هذه المؤسسات وعملية اعتماد معترَف بها دولياً.^[4] ومن خلال اعتماد هذه المبادئ، سيكون للإرادة السياسية تأثير أقل على عمل هذه المؤسسات الوطنية، والتي ينبغي أن تمتثل ولاياتها وعملياتها ومواردها للمبادئ التوجيهية المقبولة دولياً.

صيانة حق تقرير المصير

مع تركيز مجتمع المانحين الدولي على حقوق النساء والفتيات وتمكينهنّ، بدأت الحراكات النسوية في جميع أنحاء الجنوب العالمي بالتغيّر. أصبحت المنظمات النسوية تعتمد بشكل متزايد على التمويل الأجنبي، وشيئاً فشيئاً تراجع تركيز العمل النسوي على المقاومة الشاملة ضد النظام الأبوي ليتحول إلى عمل قائم على المشاريع، مما خلق فجوة بين النظريات النسوية والنشاط النسوي. بمرور الوقت، لم يعد أمام العديد من المنظمات النسوية في المنطقة من خيار سوى التماشي مع المشهد النسوي الجديد "المتأنجز" والغارق في المهنية، مما هدد نزاهة ونجاعة الحراك النسوي العربي، وقلل من إمكانيات الحشد، وعزَل الشابات عن القضية النسوية. لكن في العامين الماضيين، اتخذت النسويات العربيات عدة خطوات في الاتجاه الصحيح لاستعادة فاعليتهن وتعزيز شعور الرفاقية بين نساء المنطقة.

بما أن معظم نساء المنطقة يتحدثن العربية، فقد أطلق الفضاء الافتراضي العنان لبناء تضامنات عابرة الحدود، مما سمح لصانعات المحتوى ومُنتِجات المعرفة النسوية بإعادة ربط النظرية النسوية بالنشاط السياسي. وتتولى النسويات العربيات الشابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطوير خطابات نسوية راديكالية، مما يوسّع قدرتهن على التنظيم والحشد. ففي عام 2019 على سبيل المثال، هزّت جريمة قتل مروِّعة لفتاةفلسطينية المنطقة، ما دفع لولادة حركة طالعات. أعادت هذه الحركة التأكيد على أن "ما هو شخصي سياسي"^[5] وأن تحرير النساء جزء لا يتجزأ من التحرر الوطني. وقد انتشرت الاحتجاجات التي نظمتها حركة طالعات في جميع أنحاء فلسطين، ووصلت إلى لبنان والأردن وبرلين، ما جعل مسألة العنف ضد النساء موضوعاً ساخناً للنقاش على الإنترنت وخارجها. شكل ذلك مصدر إلهام لكثير من النسويات الشابات في مختلف الدول، ما سمح بنشوء عدة مجموعات نسوية قائمة على التطوع، مثل مجموعة تقاطعات. وإلى جانب هذه المجموعات، تعمل الناشطات النسويات حالياً على تطوير سرديات نسوية شديدة التسيُّس والثورية، غير اعتذارية ولا خاضعة للرقابة، ليخاطبن بها ملايين النساء في جميع أنحاء المنطقة.

بحسب منشور "نسويةسياسيةمنأجلمستقبلأفضل"، يعتبر إشراك الشابات - وخاصة طالبات الجامعات - في الحراكات النسوية في الجنوب العالمي مسألة حيوية لإعادة تسييس النسوية. في عام 2020، نجحت الأندية العلمانية والمستقلة – ذات القيادات النسوية من أمثال لاراصبرا - في الفوز بأغلبية المقاعد في ثلاث جامعات كبرى في لبنان. مثّل ذلك نقطة تحول خاصة في المشهد السياسي اللبناني، فعلى مدى عقود كانت الانتخابات الطلابية تعبّر عن الأهواء السياسية التي تحكم البلاد، وكانت السياسة الطائفية المهيمنة مصدراً لانتكاسات كبيرة حالت دون تطور لبنان بشكل عام، ودون تعزيز حقوق النساء في لبنان بشكل خاص.

تعمل النسويات العربيات الآن على إعادة تصور منظومة التمويل أيضاً. على سبيل المثال، تأسس صندوق نسوي في مصر في أوائل 2021 سُمّي صندوقدريةالنسوي، وهو يهدف لدعم الجماعات النسوية في الشرق الأوسط، ولا سيما تلك التي تعاني من التهميش ونقص الموارد. يمنح الصندوق ثقته الكاملة للمجموعات القائمة والناشئة لتختار وجهتها وتحدد أولوياتها، موفراً لها الدعم المالي والفني الضروري لاستدامة وتطوير نشاطها، ولمواجهة عثرات تمويل المانحين التي تؤثر سلباً على الأجندات والأنشطة النسوية.

لا يمكن للعدالة أن تتجزأ

ترفع النسويات العربيات اليوم سقف مطالبهن، واضعاتٍ جميع قضايا العدالة الاجتماعية على أجندة العمل النسوي. وتشير خطاباتهن اليوم إلى نضوج قوة مناهضة للعنصرية، مناهضة للاستبداد، مناهضة لمعاداة للمثليين-ات والمتحولين-ات، مناهضة للاستعمار، ومناهضة للنيوليبرالية، تربط بين النسوية وبين جميع الحراكات الداعية للعدالة الاجتماعية. النسوية العربية التقاطعية الآخذة بالتشكل حالياً لا تقف عند فهم منظومات القمع والاضطهاد وتفاعلها لتشكيل واقع النساء من مختلف الخلفيات، بل هي تدرك أيضاً كيف تساهم جميع هذه المنظومات في دعم النظام الأبوي، وتفكر بالتالي في كيفية القضاء عليها جميعاً بهدف تحقيق العدالة الحقيقية.

جميع النساء العربيات مدعوّات للانضمام إلى النضال من أجل الحرية والعدالة، مع طمأنتهن أنه لن تترك أي منهن خلفاً. الحراك النسوي الإقليمي في صعود، وهو يستعد لفصل ثوري جديد موحد؛ فصل يطالب بكل جسارة بمستقبل عادل وكريم للجميع.

فرح دعيبس هي مديرة برنامج مشروع مؤسسة فريدريش إيبرت الإقليمي "النسوية السياسية" ومقره بيروت. يركز عملها على إعادة تسييس الحراك النسوي العربي من خلال تطوير استراتيجيات نسوية تتناول القضايا الاجتماعية-الاقتصادية وتقوية التحالفات الطويلة الأمد بين النسويات وغيرهم من الفاعلين التقدميين من أجل العدالة الاجتماعية. فرح حاصلة على ماجستير في إدارة المشاريع، ولديها خلفية في التواصل، وتحديداً في الحملات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي. وقد عملت سابقاً في الأردن وشاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات التي تناولت قضايا مثل القوانين التمييزية والقوالب الجندرية النمطية والذكورة السامة والمشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء.

^[1] يشير مصطلح "الأنجزة" و"التأنجز" إلى المنظمات غير الحكومية (الإنجيؤوز)، وهو يعني عمليات مأسسة الحراكات الاجتماعية وتسريح ناشطيها وتحويل العمل فيها إلى نشاط مهني.

^[2] يشير مصطلح تأنيث الفقر إلى الفجوة الجندرية في مستويات المعيشة بين النساء والرجال، والتي تزيد من احتمالية عيش النساء في ظل ظروف أفقر. صيغ المصطلح عام 1978 من قبل د. ديانا بيرس.

^[3] بدأت الموجة الأولى من الربيع العربي أوائل عام 2011 وشملت تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا، فيما بدأت الموجة الثانية عام 2018 وشملت السودان ولبنان والعراق.

^[4] تقود جمعیة معھد تضامن النساء الأردني مشروع "مبادئ عمان" بالتعاون مع برنامج النسوية السياسية الإقليمي الذي تنفذه مؤسسة فريدريش إيبرت. للمزيد من المعلومات حول المشروع: https://mena.fes.de/events/e/advancing-national-mechanisms-for-womens-rights-and-gender-equality

^[5] "ما هو شخصي سياسي" عبارة شاعت خلال الموجة النسوية الثانية في الستينات والسبعينات، وهي تسلّط الضوء على العلاقة بين التجارب الشخصية للنساء والبنى السياسية الأوسع التي تحدد ديناميات السلطة داخل الأسرة وخارجها. وقد ساهمت العبارة في توسيع نطاق القضايا التي يركز عليها النشاط والتحليل النسوي.