القيمة الحقيقية للخبز كانعكاس لعدم المساواة الاجتماعية في تونس
ولكن ما هي خلفية انتفاضة الخبز في 1983/1984 وإلى أي مدى تأثرت بها إضرابات اتحاد أصحاب العمل للمخابز الحديثة اليوم؟
اندلعت الثورة بسبب عدم استقرار الاقتصاد الوطني التونسي في سياق التحرير العالمي. علاوة عن الجوع أو الفقر، أشار المتظاهرون إلى انتهاك العقد الاجتماعي الضمني. وآنذاك، كما هي الحال الآن، كانت سياسات الدعم الحكومية غير الفعالة تمثل مشكلة مركزية. أدخلت تونس المستقلة نظامًا اقتصاديًا اشتراكيًا في أوائل الستينيات في عهد رئيس الوزراء أحمد بن صلاح وواجهت تدفقًا لرأس المال إلى الخارج وانخفاضًا في الاستثمار. وفي وقت لاحق، اعتبارًا من النصف الثاني من السبعينيات، اعتمدت على الدعم المالي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين أدخلا تدابير التكيف الهيكلي. وكسر الرئيس بورقيبة التقليد الاشتراكي، وقام بتعيين الهادي نويرة رئيسا للوزراء، وهو من أشد المدافعين عن الليبرالية الاقتصادية.
فتح الهادي نويرة الاقتصاد التونسي من خلال منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تم تصدير إنتاجها. كان المبدأ الجديد عبارة عن مزيج من الدخول إلى الرأسمالية الليبرالية واستمرار السياسات القوية التي تقودها الدولة. ثم أعيد تشكيل السياسة الاجتماعية بشكل جذري للتركيز بشكل أكبر على تعزيز الطبقة الوسطى وتوطيدها. أدت هذه الليبرالية إلى تفاقم عدم المساواة الإقليمية والاجتماعية بشكل كبير.
قرر الرئيس بورقيبة إنهاء دعم الخبز ومضاعفة سعر الخبز في نهاية عام 1983. في ذلك الوقت، ألقى أعضاء الحكومة التونسية وكذلك المؤسسات الدولية اللوم على دعم المواد الغذائية في تفاقم عدم المساواة في البلاد لأنه تم تطبيقه بالتساوي على الجميع، وليس حسب الحاجة الفردية. علاوة على ذلك، من خلال إعفاء هذه النفقات، كانت الحكومة في عهد بورقيبة تهدف إلى إنشاء صندوق للفئات الأكثر حرمانا. وبينما أرادت الحكومة خفض التكاليف التي تتكبدها الإعانات، كانت الطبقات العاملة مهتمة بشكل أساسي بتقييم القيمة العادلة للخبز وما تم تقديمه مقابل الحق في الخبز - وبعبارة أخرى: قيمة عملهم وقيمة حقوقهم و شروط التبادل غير المتكافئ بين العمال المحتاجين والدولة. في الواقع، لم تكن تكلفة الخبز متساوية بالنسبة للجميع - فقد شهدت الأرغفة الأكبر حجمًا قليلاً والتي شكلت أساس النظام الغذائي للناس العاديين زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بخبز الباغيت لدى الطبقة المتوسطة الحضرية. وينطبق الشيء نفسه على سميد القمح القاسي، والذي كان يستخدم بشكل رئيسي في المناطق الريفية لإعداد الأطباق اليومية. وقد ذُكر هذا التفاوت الهيكلي في كثير من الأحيان نسبيا - على الأقل في فترة ما بعد الثورة - لأنه أشار إلى حد كبير إلى العجز الرئيسي في السياسات الليبرالية، التي ركزت على أرباح الأكثر ثراء وتعزيز الطبقة الوسطى في بلد حيث الفقر والبطالة لا يزالان منتشران على نطاق واسع. أعقبت هذه السياسة انتفاضة استمرت عشرة أيام خرجت فيها الطبقة العاملة والأسر والنساء إلى الشوارع ضد السلطات. وقد تم سحق هذه الانتفاضة بوحشية من قبل الشرطة، لأن توجه تونس نحو نموذج الاقتصاد الغربي الليبرالي كان مصحوباً أيضاً بتعزيز الدولة القمعية الاستبدادية. ولا تزال ذكريات أحداث ثورة الخبز هذه حاضرة.
أوقفت ما يسمى بـ "المخابز الحديثة"، التابعة لجمعية أصحاب العمل CONECT، إنتاج الخبز في الفترة من 2 إلى 19 أغسطس 2023. يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري في تونس 450 دينارا تونسيا (150 يورو). وبما أن الاقتصاد مبني على أجور منخفضة، فقد دعمت الدولة شراء المواد الغذائية الأساسية منذ السبعينيات. وبناءً على ذلك، في تونس، تم بيع الرغيف الفرنسي(Baguette) المدعوم من الدولة مقابل 190 مليمًا (0.06 سنتًا) منذ عام 1984 من خلال شبكة تضم الآن 3737 مخبزًا شبه حكومي. أضربت المخابز "الحديثة" حيث تم منع 1500 مخبز يعمل بها 18 ألف موظف في البلاد، والتي تنتج الخبز ليس فقط من الدقيق المدعوم ولكن أيضًا من دقيق عالي الجودة، من شراء الدقيق المدعوم اعتبارًا من 1 أغسطس 2023. وتتهم الحكومة المخابز "الحديثة" برفع الأسعار أو خلط الدقيق مع أنواع أخرى من الدقيق والخبز حتى لا تضطر إلى بيع الباجيت المدعوم بالسعر الذي تحدده.
وتواجه البلاد اليوم أزمة حادة في القطاع المالي العام، تفاقمت منذ ثورة 2011. وفي غضون عشر سنوات، تضاعف الدين العام إلى أربعة أمثاله، ويبلغ الآن 80% من الناتج المحلي الإجمالي. لقد فقد الموردون والمؤسسات المالية في الداخل والخارج الثقة في السوق التي تحتكرها الدولة والتي لم يتم تزويدها بالقدر الكافي. وبالتالي فإن الدولة تفتقر إلى السيولة. ومع ذلك، نظرًا لأن الموردين يريدون أن يتم الدفع لهم مقدمًا، فلا بد من زيادة العرض. وبالتالي، يرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن هذه "أزمة مالية عمومية لا يعترف بها (الرئيس سعيد)". ويلاحظ نقلا عن أرقام المرصد الوطني الفلاحي (ONAGRI)، أن الدولة خفضت وارداتها من القمح اللين الذي يستخدم في صناعة الدقيق. وفي عام 2023، انخفضت واردات القمح اللين بمقدار 52400 طن مقارنة بعام 2022. وينطبق الشيء نفسه على القمح القاسي، على الرغم من أن العكس يبدو هو الحال، حيث انخفضت الواردات بالفعل بمقدار 134500 طن وزادت منذ ذلك الحين بمقدار 30000 طن. وفي الوقت نفسه، شهدت البلاد نقصاً حاداً في المياه خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أثر على المحاصيل.
ولذلك هناك مشكلة هيكلية في إمدادات السوق من الدقيق. يتم استيراد الدقيق إلى 95٪، وخاصة منذ الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وانقطاع سلاسل التوريد، هناك اختناقات.
يوضح مدى القمع أثناء إضراب الخبز في الثمانينيات ما كان على المحك: القيمة الحقيقية للخبز باعتباره انعكاسًا لعدم المساواة الاجتماعية. في الشهادات التي تم الاستماع إليها في IVD (هيئة الحقيقة والكرامة) إن أعمال العنف ومدة القمع التي طاردت الضحايا بعد فترة طويلة من إطلاق سراحهم وبعد انتهاء التعذيب الجسدي كانت خطيرة. ولم يتمكن الكثير منهم من العثور على عمل مرة أخرى، وتعرضت أسرهم للإذلال.
وبحسب رابطة حقوق الإنسان، فقد قُتل 123 شخصاً وجُرح 1500 في الاضطرابات. وقد أضفت الدولة الشرعية على هذا العنف من خلال مؤامرات إسلامية مزعومة.
كانت الأيام القليلة التي شهدتها ثورة الخبز أكثر من مجرد انتفاضة مؤقتة ضد نقص الغذاء. ويُنظر إليها باعتبارها حلقة يمكن من خلالها رؤية اختفاء النظام الاجتماعي الضمني، إلى جانب الوعود بالتقدم والأمل في مجتمع مفتوح يسمح على الأقل بأشكال من الجدارة، سواء في المدارس أو المصانع أو الحرف الصغيرة غير الرسمية. ومن ثم فإن قيمة الخبز لا تقاس بالجوع بقدر ما تقاس بالفجوة الاجتماعية التي انفتحت في المجتمع.
وكما حدث في الفترة 1983-1984، يتوق المجتمع التونسي اليوم إلى أن تستمع إليه الحكومة. ويقول عز الدين سعيدان: "المشكلة لن تحل بفرض سعر موحد للخبز". وليس من المفيد أن يحاول الرئيس الاستقطاب بلغة شعبوية بوصف الخبز الذي تبيعه المخابز الحديثة بأنه "خبز الأغنياء" وخبز المخابز التقليدية بأنه "خبز الفقراء"، لأن "الدولة هي التي لم تشترِ ما يكفي من الحبوب. وبالتالي، لا يوجد ما يكفي من الدقيق وبالتالي لا يوجد ما يكفي من الخبز (بسبب نقص الأموال العامة)."
المصادر :
Tunisie : colère de boulangers privés par l'État de farine subventionnée - InfoMigrants
جينا محمود أوان متدربة سابقة في FES بتونس، طالبة ماجستير في «سياسة ومجتمع الشرق الأوسط المقارن»
